عاجل
جمال حمزة: بيراميدز أكثر تكاملًا من الأهلي.. وأتوقع فوزه 3-1الاتصالات: iQor الأمريكية تستثمر 100 مليون دولار وتستهدف 5 آلاف فرصة عملبدء التحويلات المرورية بسبب إصلاحات فواصل كوبرى قصر النيلارتفاع مفاجئ في الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعةدمشق تحتفي بذكرى ميلاد فيروز بأمسية غنائية في دار الأوبراصادرات النفط العماني.. 59 عامًا من الإمدادات الموثوقة رغم الأزماتاختبار بريطانى يكشف سهولة خداع حماية نموذج OpenAIصحيفة: القمة الثلاثية بالصين "تصنع التاريخ" وتفتح آفاقاً جديدة لتفاعل الدول الكبرى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

صادرات النفط العماني.. 59 عامًا من الإمدادات الموثوقة رغم الأزمات

منذ 16 دقيقة

منذ انطلاق أول شحنة في يوليو/تموز 1967، تُمثّل صادرات النفط العماني نموذجًا لمرونة الإمدادات واستمرارها في الأسواق العالمية، رغم تقلبات الأسعار والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية على مدار العقود الماضية.

وبشحنة تجاوزت نصف مليون برميل إلى اليابان، بدأت سلطنة عمان رحلتها في تصدير النفط الخام قبل 59 عامًا، لتصل صادراتها حاليًا إلى أكثر من 300 مليون برميل سنويًا، بما يلبي جانبًا مهمًا من احتياجات الأسواق الآسيوية.

فقد أعادت أزمة مضيق هرمز -التي هبطت بصادرات النفط الخليجي- إبراز أهمية الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، إلى جانب بنيتها التحتية وموانيها الواقعة خارج المضيق، في دعم استمرار تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية، والآسيوية خصوصًا.

وبمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، ترصد وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) المسيرة التاريخية لصادرات النفط العماني، وأبرز محطاتها، والعوامل التي أسهمت في استمرار تدفّقها إلى الأسواق العالمية.

صادرات سلطنة عمان من النفط تاريخيًا

شهدت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام نموًا تدريجيًا على المدى الطويل، قبل أن تستقر نسبيًا عند مستويات مرتفعة منذ مطلع الألفية، ما يؤكد الرؤية الإستراتيجية للدولة لتعويض ما يُنتج ويُصدّر باستمرار دون استنزاف للاحتياطيات.

وبدأت الصادرات رحلة انطلاق قوية بمنحنى تصاعدي مستمر منذ عام 1980 حينما بلغت 287 ألف برميل يوميًا حتى وصلت إلى ذروتها الأولى في عام 2000 عند 905 آلاف، وفق بيانات منظمة أوبك.

والمفارقة أن متوسط صادرات النفط العماني في 2026 يقف عند المستوى نفسه تقريبًا، وهذا ليس محض صدفة، بل دليل على استقرار وموثوقية نفط السلطنة.

فمنذ عام 2000 تتراوح الصادرات بين 800 ألف و900 ألف برميل يوميًا، باستثناء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها لبعض السنوات، كما يرصد الرسم البياني الآتي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

صادرات سلطنة عمان من النفط الخام

وحتى في ظل الأزمة المالية العالمية، كانت صادرات النفط العماني عند 624 ألف برميل يوميًا خلال عام 2008، قبل أن يستعيد القطاع مستويات التصدير المعتادة سريعًا.

وواصلت الصادرات نموّها، خصوصًا في السنوات الـ10 الأخيرة، حتى وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 922 ألف برميل يوميًا في عامَي 2022 و2023، كما ترصد القائمة الآتية:

  • 2017: 803 آلاف برميل يوميًا.
  • 2018: 808 آلاف برميل يوميًا.
  • 2019: 839 ألف برميل يوميًا.
  • 2020: 860 ألف برميل يوميًا.
  • 2021: 896 ألف برميل يوميًا.
  • 2022: 922 ألف برميل يوميًا.
  • 2023: 922 ألف برميل يوميًا.
  • 2024: 890 ألف برميل يوميًا.
  • 2025: 897 ألف برميل يوميًا.
  • 2026: 905 آلاف برميل يوميًا.

العوامل الداعمة لاستقرار صادرات النفط العماني

أسهمت مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية واللوجستية في تعزيز استقرار صادرات النفط العماني تاريخيًا؛ حيث عملت السلطنة على تحسين كفاءة الإنتاج، والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الأسواق الآسيوية المستورد الرئيس لنفطها.

ويمكن توضيح أبرز هذه العوامل فيما يلي:

1- الاستثمار في تقنيات الاستخراج المعزز للنفط

يعود استقرار الصادرات لسنوات إلى استقرار الإنتاج، وهو ما حقّقته سلطنة عمان عبر استعمال تقنيات متقدمة، مكّنتها من إطالة عمر حقولها المتقادمة والوصول إلى مكامن معقّدة، حتى مع ندرة الاكتشافات الكبرى.

ويتزايد اعتماد إنتاج النفط العماني على تقنيات الاستخلاص المعزز (زيادة كميات النفط المستخرجة من الحقول عبر تقنيات مثل حقن البخار أو الغاز أو المواد الكيميائية)؛ إذ تستهدف البلاد أن يشكّل هذا النوع نحو 20% من إجمالي الإنتاج في 2026، مقارنة بـ15% في 2021.

وتناولت وحدة أبحاث الطاقة ذلك بالتفصيل في موضوع بعنوان "إنتاج سلطنة عمان من النفط وكيفية إدارة الاحتياطيات.. تحليل لنموذج استثنائي".

وأكد فيه الخبير في شؤون الطاقة، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، أن إنتاج السلطنة يحافظ على مستويات مستقرة عند مليون برميل يوميًا، نظرًا لاستمرار الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية مثل جائحة كورونا.

وأوضح أن إستراتيجية السلطنة ترتكز تاريخيًا على معادلة دقيقة تربط بين حجم الإنتاج والاحتياطي المؤكد، وهي "استبدال ما يُنتج"، بمعنى أن كل برميل ينتج يقابله إضافة برميل في الاحتياطيات.

ويساعدها على ذلك توظيف التقنيات المتقدمة والمسوحات الزلزالية ثلاثي الأبعاد لإضافة احتياطيات من مكامن موجودة، واستعمال تقنيات الاستخلاص المعزز لمواجهة الطبيعة الجيولوجية المعقّدة للمكامن العمانية.

الرسم البياني الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- يوضح نطور احتياطيات النفط المؤكدة في سلطنة عمان:

احتياطي سلطنة عمان من النفط

2- امتلاك البنية الأساسية ومواني التصدير

لا شك أن اللوجستيات تؤدي دورًا أساسيًا في استقرار صادرات النفط العماني؛ حيث تمتلك السلطنة بنية تحتية متكاملة تعتمد على شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط مناطق الإنتاج بمرافق التخزين والتصدير في ميناء الفحل، المنفذ الرئيس لتصدير الخام العماني.

ويُطلّ هذا الميناء مباشرة على بحر عمان، بعيدًا عن اضطرابات مضيق هرمز، لذا فإن الموقع المتميز للسلطنة والتطوير المستمر في البنية التحتية للتخزين والتصدير يعززان قدرة البلاد على الالتزام بمواعيد تسليم الشحنات، وانتظام تدفُّق الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية، حتى في أصعب الظروف.

هذا الموقع الإستراتيجي بات محطّ الأنظار منذ أزمة مضيق هرمز، خصوصًا مع سعي دول الخليج والعراق إلى إنشاء خطوط أنابيب تمتد إلى سلطنة عمان، أو تخزين النفط في المواني العمانية للحفاظ على تدفّق صادراتها إلى الأسواق وتجنبًا لاضطرابات الملاحة.

3- الاعتماد على الطلب الآسيوي المتزايد

ترتبط سلطنة عمان بعلاقات تجارية تاريخية مع أكبر الأسواق الآسيوية المستوردة للنفط الخام، على رأسها الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والهند.

وتتميز هذه الأسواق بالطلب المتزايد على النفط، نتيجة النمو الصناعي والاقتصادي والسكاني، الأمر الذي يوفّر سوقًا مستمرة لتصريف الخام العماني.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت صادرات النفط العماني موثوقيتها خلال أزمة هرمز؛ ففي ظل هبوط صادرات النفط الخليجي، رفعت سلطنة عمان صادراتها بنسبة كبيرة للأسواق الآسيوية.

وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى قفزة صادرات النفط الخام العماني إلى الهند بنسبة 333% خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2026، لتصل إلى 104 آلاف برميل يوميًا، مقابل 34 ألفًا في المدة نفسها من 2025.

وزادت صادرات الخام إلى كوريا الجنوبية بنسبة تقترب من 400% منذ بداية العام حتى الآن، لتبلغ 99 ألف برميل يوميًا، مقابل 20 ألفًا في المدة نفسها من العام المنصرم.

وبنسبة 88% زادت صادرات النفط العماني إلى سنغافورة خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2026، لتسجّل 77 ألف برميل يوميًا، كما ارتفعت إلى اليابان بنحو 42%، لتبلغ 43 ألف برميل يوميًا.

وعوّضت هذه الزيادات انخفاض الصادرات إلى الصين، أكبر مستورد للخام العماني، بنحو 47% خلال المدة نفسها، لتصل إلى 371 ألف برميل يوميًا، وذلك مع اتجاه بكين لتقليص وارداتها والسحب من المخزون الإستراتيجي مع ارتفاع الأسعار، كما يستعرض الرسم البياني أدناه:

صادرات سلطنة عمان من النفط الخام

نرشّح لكم..

  • ملف محطات الإسالة العربية
  • ملف قطاع الطاقة في العراق
  • قطاع الكهرباء في الدول العربية
  • حقول النفط والغاز العربية العالمية
✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة