تتزايد جاذبية موارد قطاع النفط والغاز البحري في الشرق الأوسط للاستثمارات، وسط اهتمام المشغلين بالتقنيات المتطورة وخفض الانبعاثات والحفاظ على القدرة التنافسية.
ويساعد انخفاض تكلفة الموارد وعمرها الطويل، إلى جانب الدعم الحكومي القوي، الشرق الأوسط على أن يصبح إحدى أكثر مناطق العالم جاذبيةً للاستثمار في قطاع الطاقة البحرية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الإطار، يسلط مدير الاستشارات في شركة إكسودوس (Xodus) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريغ نيكول، الضوء على الاتجاهات التي تُشكّل تخصيص رأس المال وتطوير المشروعات في جميع أنحاء المنطقة.
ويشير إلى أن المشغلين يُوازنون بين الجدوى الاقتصادية لمشروعات قطاع النفط والغاز البحري في الشرق الأوسط، وأداء الانبعاثات، ومتطلبات المحتوى المحلي، ومخاطر التنفيذ، عند تقييمهم لفرص النفط والغاز البحرية.
جاذبية المشروعات
يرى كريغ نيكول أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال من أكثر المناطق جاذبيةً للاستثمار في الطاقة البحرية على مستوى العالم.
وأرجع ذلك أساسًا إلى استمرار استفادة الشركات المشغِّلة من موارد منخفضة التكلفة نسبيًا وطويلة الأمد، إلى جانب الدعم الحكومي السخي.
وتعمل "إكسودوس" على دعم استمرار الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز البحرية، والتركيز على:
- تحسين كفاءة الحقول القائمة.
- تطوير البنية التحتية.
- نمو الاستثمار في الغاز البحري لدعم أمن الطاقة.
- الاستثمار الانتقائي في فرص خفض الانبعاثات الكربونية، مثل احتجاز الكربون وتخزينه والكهربة.
وأضاف نيكول أن تخصيص رأس المال يظل منضبطًا، إذ تُفضِّل الشركات المشغلة المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية القوية والأهداف الإستراتيجية الأوسع.
في المقابل، يقدِّر العملاء الدعم القيّم الذي تقدمه الشركة فيما يتعلق بالرؤى الإستراتيجية الحكومية والإقليمية في مجال الطاقة، بما في ذلك طريقة إسهام الشركات المشغلة في سلاسل القيمة القائمة.
قرارات الاستثمار النهائي
أشار مدير الاستشارات في شركة إكسودوس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريغ نيكول، إلى أن قرارات الاستثمار النهائي تتشكّل وفق عوامل تشمل:
- اقتصادات المشروع.
- أهداف أمن الطاقة.
- الأداء المتعلق بالانبعاثات.
- متطلبات المحتوى المحلي.
- موثوقية الجدول الزمني.
- مخاطر التنفيذ.
وبالنظر إلى أن الشركات تواجه تحديات متعددة، قدمت "إكسودوس"، مؤخرًا، الدعم إلى العديد من المشروعات البحرية الكبرى من خلال إجراء تقييمات للمحافظ الاستثمارية، بهدف ترتيب أولويات تخصيص رأس المال وضمان صياغة مبررات استثمارية دقيقة.
وعلى الرغم من أن الأداء الاقتصادي يظل ركيزة رئيسة، فإن المشغلين يبحثون عن مشروعات تحقق توازنًا أمثل بين أهداف متعددة؛ فالمشروعات التي تُظهِر عوائد تجارية قوية وتتوافق في الوقت ذاته مع أولويات إستراتيجية أوسع تحظى غالبًا باهتمام أكبر مقارنة بتلك التي تركز حصرًا على زيادة الإنتاج.
مبادرات منخفضة الكربون
في دول الخليج العربي، لا يُنظَر إلى المبادرات منخفضة الكربون -بوجه عام- بوصفها بدائل استثمارية في قطاع النفط والغاز، إذ ما يزال التركيز منصبًا أساسًا على:
- تطوير موارد الهيدروكربونات.
- الحفاظ على القدرة الإنتاجية.
- تعظيم القيمة المستمدة من بعض أكثر أصول الطاقة تنافسية على مستوى العالم.
بدورهم، يعكف المشغِّلون على تقييم تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والكهربة، وتدابير خفض الانبعاثات، وذلك في الحالات التي يمكن لهذه التقنيات أن:
- تعزّز قيمة الأصول.
- ترفع الكفاءة.
- تقلّل كثافة الانبعاثات الكربونية.
- تدعم القدرة التنافسية على المدى الطويل.
وأوضح كريغ نيكول أن التركيز هنا ينصبّ على توظيف هذه التقنيات لدعم العمليات الأساسية وتحسينها في قطاع النفط والغاز، بدلًا من استبدالها.
وهذا يمثّل فارقًا جوهريًا مقارنة بالعديد من إستراتيجيات الطاقة العالمية، التي غالبًا ما تُصاغ فيها قرارات الاستثمار في سياق التخلي عن الهيدروكربونات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويشير إلى أن النهج المتَّبع في دول مجلس التعاون الخليجي يرتكز على إنتاج النفط والغاز بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، مع الاستمرار في ضخ استثمارات بقطاع الهيدروكربونات على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى المبادرات الرامية لخفض الكربون على أنها مكمِّلة لإستراتيجية النمو القائمة على الهيدروكربونات، وليست بديلًا عنها.
تطوير المشروعات
يرى كريغ نيكول أن إحدى أكبر الفرص لتحقيق القيمة تظل متمثلة في تحسين جودة اتخاذ القرار خلال المراحل الأولى من تطوير المشروعات.
وتشمل التحديات الشائعة في هذا الخصوص:
- حالة الغموض في الافتراضات الفنية والتجارية.
- عدم اكتمال تقييم مفاهيم التطوير.
- قيود سلاسل التوريد.
- عدم إيلاء اهتمام كافٍ لأداء الانبعاثات خلال مراحل التصميم الأولية.
وتساعد التقييمات المتكاملة -التي تجمع بين الجوانب الاقتصادية، والانبعاثات، ومخاطر التنفيذ، والمواءمة الإستراتيجية- المشغلين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وتعظيم قيمة محافظهم الاستثمارية.
ويرجّح نيكول أن تشمل الاتجاهات الرئيسة السائدة حاليًا، التي ستستمر في العام المقبل:
- نموًا مستمرًا في الاستثمارات الموجَّهة إلى قطاع الغاز البحري.
- دمجًا أكبر لإدارة الانبعاثات في تخطيط المشروعات.
- توسعًا في استعمال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات التحول نحو الكهربة.
وفي هذا الخصوص، تشارك "إكسودوس" في تقديم المشورة إلى المشغلين في القطاع البحري بشأن سبل تعزيز الاعتماد على الكهربة وتقليل الانبعاثات.
وتتوقع الشركة توسعًا في استعمال الأدوات الرقمية والتحليلات لدعم اتخاذ القرار، مع زيادة التركيز على إنتاجية رأس المال.
وسيعتمد النجاح على تحقيق التوازن بين تطوير قطاع الهيدروكربونات على المدى الطويل وبين المبادرات التي تعزز الكفاءة والمرونة والقدرة التنافسية، حسب نيكول.
