تواجه العلاقات بين بغداد وأنقرة استحقاقًا إستراتيجيًا يتجاوز تجديد اتفاقية نقل النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان، إلى التفاوض على اتفاقية شاملة قد تمتد لعقود مقبلة، وتتداخل فيها المصالح النفطية والاقتصادية مع مشروعات البنى التحتية والاستثمارات والالتزامات المالية والفنية والقانونية.
ومع مرور أكثر من 3 أشهر على الاتفاق الانتقالي الذي منح البلدين مهلة عام لإعداد الاتفاقية الجديدة، يبرز تساؤل جوهري.. ماذا أعدّ العراق لهذه المفاوضات؟ وهل تمتلك الجهات المعنية رؤية وطنية متكاملة للتعامل مع المطالب التركية المتعددة، أم أن الاستعدادات ما زالت دون مستوى التعقيدات والتحديات التي تفرضها الاتفاقية المرتقبة؟
لقد انتهى العمل بالاتفاقية العراقية-التركية السابقة في 27 يوليو/تموز 2026، بعد قرار تركي بعدم تجديدها بصيغتها القديمة، قبل أن يتوصل البلدان في الأول من أغسطس/آب إلى اتفاق انتقالي لمدة عام، يتيح استمرار نقل النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان، ويمنحهما الوقت لإعداد اتفاقية أوسع نطاقًا.
750 ألف برميل.. فجوة بين التفاهمات والواقع
تضمنت التفاهمات الانتقالية العمل على رفع صادرات النفط العراقي عبر جيهان إلى نحو 750 ألف برميل يوميًا، خلال السنة المخصصة لإعداد الاتفاقية الجديدة.
غير أن العراق، رغم مرور أشهر على توقيع الاتفاق، لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى هذا المستوى، الأمر الذي يكشف عن حجم التحديات التي تواجه منظومة النقل والتصدير، ويدعو إلى مراجعة واقعية للإمكانات المتاحة.

وتشير تقارير إعلامية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع كميات نقل النفط العراقي إلى تركيا الموجهة للتصدير عبر جيهان إلى نحو 450–500 ألف برميل يوميًا، وهي مستويات ما زالت دون الكمية المستهدفة في التفاهمات الانتقالية، رغم التحسن النسبي مقارنة بالأشهر السابقة.
ولا تتعلق المشكلة بالقدرة على التصدير من ميناء جيهان وحده، وإنما بالقدرة على تأمين النفط الخام ونقله عبر الأراضي العراقية، في ظل الاختناقات الفنية والتشغيلية التي تعاني منها خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات، فضلًا عن التعقيدات المتعلقة بإنتاج وتصدير نفط الإقليم.
الطموح التركي.. 2.5 مليون برميل يوميًا
في المقابل، تكشف التصريحات الرسمية التركية عن رؤية أكثر اتساعًا لمستقبل التعاون النفطي مع العراق، إذ أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في أغسطس/آب 2026، رغبة بلاده في زيادة الطاقة التصديرية للمنظومة إلى نحو مليونين إلى مليونين و500 ألف برميل يوميًا، وربطها مستقبلًا بحقول جنوب العراق، بما يتيح نقل كميات إضافية من النفط العراقي، وربما نفط دول خليجية، إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط.
ويمثل الرقم طموحًا تركيًا لتوسيع المنظومة، وليس طاقة تشغيلية متاحة حاليًا أو كمية اتفق العراق على تصديرها، فالطاقة التصميمية المعلنة للخطوط التركية تبلغ نحو مليون و520 ألف برميل يوميًا، فيما يتطلب الوصول إلى المستويات المستهدفة استثمارات كبيرة في شبكات النقل والبنى التحتية على جانبي الحدود.
كما تسعى أنقرة إلى تعزيز مكانة جيهان مركزًا إقليميًا لتجارة النفط ومشتقاته وخزنها وتسعيرها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتداعيات أزمة مضيق هرمز، وهو توجه يعكس رغبة تركية في توظيف الاتفاقية الجديدة ضمن إستراتيجية اقتصادية وطاقوية تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية.
حقول كركوك
تسعى تركيا أيضًا إلى توسيع مشاركتها في تنفيذ مشروعات النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية العراقية، والدخول في أنشطة تطوير الحقول والإنتاج، إلى جانب مشروعات التكرير والصناعات البتروكيماوية.
ولم تعد التوجهات مجرد رغبات معلنة، فقد شهد 28 يوليو/تموز 2026 الإعلان عن اتفاق استحوذت بموجبه مؤسسة البترول التركية على حصة قدرها 15% في شركة تابعة لشركة "بي بي" البريطانية، ضمن مشروع إعادة تطوير حقول كركوك، الذي يشمل قبتَي بابا وآفانا، وحقول باي حسن وجمبور وخباز، بمشاركة شركات عالمية.
ويمثل التطور انتقالًا في طبيعة الحضور التركي من نشاط نقل النفط إلى المشاركة المباشرة في الاستثمار والإنتاج داخل قطاع النفط العراقي، وهو ما يضيف بعدًا اقتصاديًا واستثماريًا إلى المفاوضات الجارية.
كما تضمنت المباحثات مقترحات لإنشاء مصفاة مشتركة في جيهان لمعالجة النفط العراقي وتصدير مشتقاته إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن التوسع في الصناعات البتروكيماوية.
ومع أهمية هذه التوجهات وإمكان تحقيقها مصالح مشتركة، فإن مشروعات إنشاء المصفاة ومجمع البتروكيماويات، ومشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشروعات النفطية وتطوير الحقول، تتطلب دراسات فنية واقتصادية واستثمارية معمقة ومستقلة تحدد الجدوى الاقتصادية وحجم الاستثمارات ومصادر التمويل وطبيعة الشراكات والعوائد المتوقعة، فضلًا عن تقييم المخاطر والالتزامات المستقبلية.
ومن الضروري أن تخضع هذه المشروعات لأطر تعاقدية واضحة ومستقلة، وألا تتحول إلى اشتراطات مترابطة ضمن اتفاقية نقل النفط العراقي إلى تركيا، بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية متوازنة، ويحفظ للعراق حقوقه وخياراته الاستثمارية على المدى البعيد.

منظومة نقل النفط العراقي.. تحديات البنى التحتية
إن الحديث عن زيادة صادرات جيهان إلى 2.5 مليون برميل يوميًا يفرض أولًا مراجعة واقع شبكة الأنابيب العراقية التي تعاني مشكلات التقادم ومحدودية الطاقة التشغيلية، وضعف الترابط بين مناطق الإنتاج ومنافذ التصدير.
فالعراق يواجه صعوبات في نقل الكميات المطلوبة من النفط الخام من الجنوب إلى مصافي الشمال عبر بعض الخطوط الإستراتيجية القديمة، حتى إن توفير نحو 100 ألف برميل يوميًا لتلبية احتياجات بعض المصافي الشمالية ظل يمثل تحديًا تشغيليًا في أوقات سابقة.
وكشفت تجربة نقل النفط العراقي من الجنوب إلى كركوك بواسطة الحوضيات عن محدودية هذا الخيار لتعزيز الصادرات على نطاق واسع، إذ يمكن استعماله لمعالجة الاختناقات مؤقتًا، لكنه لا يمثل بديلًا اقتصاديًا وتشغيليًا مستدامًا عن منظومة الأنابيب.
ومن هنا، فإن أي تصور لتوسيع صادرات النفط العراقي عبر ميناء جيهان ينبغي أن يرتبط بخطة وطنية لإنشاء وتطوير شبكة متكاملة تشمل أنابيب النفط الخام والمشتقات والغاز، ومحطات الضخ والخزانات ومنظومات التحكم، بدلًا من اختزال المشروع بأنبوب إضافي للتصدير.
كما أن هذه المنظومة ينبغي أن تخدم أولويات السوق المحلية والمصافي العراقية، إلى جانب تعزيز قدرة البلاد على تنويع منافذ التصدير وتقليل المخاطر.
أنبوب كركوك-جيهان.. أموال أُنفقت ووعود لم تتحقق
يمثل أنبوب التصدير الرئيس من كركوك إلى فيشخابور، المرتبط بمنظومة نقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي، أحد أبرز الأمثلة على الاختلالات التي تواجه إدارة البنى التحتية النفطية في العراق.
فقد أعلن وزير النفط السابق حيان عبدالغني، في 16 مارس/آذار 2026، قرب إعادة تشغيل الخط بعد أعمال التأهيل والصيانة، مؤكدًا إمكان استئناف التصدير خلال أسبوع، وبطاقة أولية تتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميًا.
غير أن نحو 8 أشهر مرت على تلك التصريحات، وغادر الوزير منصبه دون الإعلان عن دخول الخط الخدمة التصديرية بصورة فعلية ومنتظمة، رغم الأموال والجهود التي خُصصت لإعادة تأهيله، وتكرار التصريحات بشأن اكتمال الأعمال والفحوص الفنية وقرب التشغيل.
وهنا يبرز تساؤل مشروع عن جدوى الأموال التي أُنفقت على تأهيل أنبوب قديم تعرض لأضرار جسيمة وتقادم في بنيته، وعن الأسباب التي حالت دون تشغيله، وما إذا كانت الدراسات الفنية والاقتصادية قد حسمت مسبقًا جدوى إعادة التأهيل مقارنة بإنشاء خطوط حديثة أكثر كفاءة واستدامة.
فالتطلع إلى مشروعات تصديرية إستراتيجية لا يمكن أن يتحقق من خلال الاستمرار في ترقيع الأنابيب المتهالكة أو اعتماد حلول جزئية ومؤقتة، وإنما يتطلب رؤية هندسية واقتصادية متكاملة لإنشاء شبكة وطنية حديثة تربط حقول الإنتاج بمراكز الخزن والمصافي ومنافذ التصدير.
وكان من الضروري دراسة إمكان توجيه المبالغ المخصصة للتأهيل نحو إنشاء مقاطع جديدة أو تطوير أجزاء أساسية من الشبكة، بما يحقق عوائد تشغيلية واقتصادية أكثر استدامة، وهو ما يستدعي الكشف عن كلفة التأهيل الفعلية ونتائجه، ومقارنتها بكلفة البدائل الفنية المتاحة.
وفي المقابل، يعتمد العراق حاليًا في جانب من صادراته الشمالية على الأنبوب الذي أنشأه إقليم كردستان بموجب ترتيبات استثمارية مع شركات خاصة، الذي يرتبط بمنظومة الأنابيب التركية عند فيشخابور.
وتعود حقوق الملكية والتشغيل في هذا المشروع إلى شركة أنابيب كردستان، التي شاركت فيها شركات استثمارية، من بينها "كار" و"روسنفط" الروسية، قبل حدوث تغييرات لاحقة في هيكل المساهمين.
وهذا الواقع يضع الحكومة الاتحادية أمام تعقيدات إضافية تتعلق باستعمال بنية تحتية لا تمتلكها بصورة مباشرة، وما يرتبط بذلك من ترتيبات تعاقدية ورسوم نقل وخدمات، وهو ما يستوجب تحديد الكلف الحقيقية المترتبة على تصدير النفط العراقي عبر هذا المسار، وأثرها في العوائد الصافية للخزينة العامة.
وهكذا، يجد العراق نفسه أمام مفارقة تستحق التوقف، فهو يمتلك أنبوبًا اتحاديًا قديمًا أُنفقت أموال على إعادة تأهيله دون أن تتحقق الاستفادة التصديرية المعلنة منه حتى الآن، ويعتمد في الوقت نفسه على أنبوب استثماري يخضع لترتيبات تعاقدية ومالية مع جهات أخرى.
إن استمرار هذا الواقع يكشف عن الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسة إدارة مشروعات الأنابيب، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى بناء منظومة نقل وطنية متكاملة، مع وضع حلول فنية وتعاقدية عاجلة لضمان استمرار الصادرات الحالية، بالتوازي مع الاستثمار في البنى التحتية الجديدة.
فالوقت لم يعد في صالح العراق، وكل تأخير في معالجة اختناقات النقل وحسم المشكلات التعاقدية يعني استمرار محدودية الخيارات التصديرية، في حين تتجه تركيا إلى التخطيط لتوسيع طاقاتها إلى مليونين ونصف المليون برميل يوميًا، فكيف يمكن للعراق التفاوض على مشروعات بهذا الحجم، وهو لم يتمكن حتى الآن من إعادة تشغيل أحد أهم خطوطه التصديرية القائمة؟
خلافات المركز والإقليم.. ملفات مؤجلة تزيد التعقيد
تبرز أمام المفاوضات العراقية-التركية مشكلة داخلية لا تقل أهمية عن التحديات الفنية، تتمثل في استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية العاملة فيه.
فعلى الرغم من التوصل إلى تفاهمات ثلاثية سمحت باستئناف الصادرات، فإن الخلافات المتعلقة بطبيعة العقود النفطية وكلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات وآليات التسويق وإدارة الإيرادات لم تجد جميعها حلولًا نهائية.
واعتمدت معالجة هذه المشكلات على ترتيبات مؤقتة وتجديد تفاهمات مرحلية، بدلًا من تسويات مؤسسية مستقرة تنظم العلاقة بين الأطراف، وتحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات.
وعلى الرغم من اتخاذ خطوات خلال أكتوبر/تشرين الأول لمعالجة بعض المستحقات المالية للشركات، فإن ذلك لا يعني حسم جميع الملفات المتراكمة، كما أن استمرار الاعتماد على أنبوب الإقليم لنقل جانب من نفط كركوك يكشف عن أهمية توفير بدائل وطنية وتعزيز التكامل بين منظومات النقل.
وهكذا يجد العراق نفسه أمام مفاوضات خارجية معقدة، في حين ما تزال ملفات داخلية مؤثرة في حجم الصادرات واستدامتها تنتظر حلولًا مستقرة، فكيف يمكن بناء إستراتيجية تصديرية طويلة الأمد دون معالجة العوامل التي تتحكم في استقرار الإنتاج والنقل والتسويق؟

هل يمتلك العراق رؤية تفاوضية متكاملة؟
أعلنت وزارة النفط تشكيل وفود ولجان مختصة، وعقدت اجتماعات مع الجانب التركي بمشاركة جهات فنية وقانونية ومالية، وهي إجراءات مهمة، غير أن المعلومات الرسمية المنشورة لا تقدم صورة واضحة عن وجود دراسة وطنية متكاملة تحدد الموقف العراقي من المشاريع والمطالب المطروحة، والبدائل الاقتصادية، وحدود الالتزامات التعاقدية المستقبلية.
والفرق كبير بين تشكيل لجنة للتفاوض وإعداد إستراتيجية تفاوضية متكاملة، فالاتفاقية المرتقبة تحتاج إلى خبرات متخصصة في القانون الدولي والتحكيم والاقتصاد النفطي والتمويل وإدارة المشاريع العملاقة وصياغة العقود طويلة الأمد.
ومن الضروري الاستعانة بشركة استشارية عالمية مستقلة، أو ائتلاف من بيوت الخبرة المتخصصة، لتقييم المشروعات والخيارات والشروط، بما يوفر للحكومة أساسًا علميًا وقانونيًا لاتخاذ القرارات، ويجنبها الدخول في التزامات قد يصعب تعديلها مستقبلًا.
كما ينبغي الفصل بين تنظيم نقل النفط والمشاريع الاستثمارية الأخرى، وعدم التعامل معها بوصفها حزمة واحدة، خصوصًا مع اختلاف الجدوى والمخاطر والأطر القانونية لكل مشروع.
التحكيم الدولي.. ملف قانوني لا يجوز تجاهله
تضيف النزاعات السابقة بين العراق وتركيا بشأن صادرات نفط إقليم كردستان بعدًا قانونيًا آخر إلى المفاوضات، فقد أكد وزير الطاقة التركي في يوليو/تموز 2026 استمرار الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم عن المدة 2014–2018، وهو ما يفرض التعامل بحذر مع أي صيغة قد تربط التسويات السابقة بالاتفاقية المستقبلية.
ولا بد من ضمان الفصل القانوني بين الحقوق والمطالبات السابقة والالتزامات الجديدة، وعدم إدراج تسويات أو تنازلات ضمن الاتفاقية الشاملة دون تقييم قانوني ومالي مستقل يحمي المصالح العراقية.
الوقت يمضي.. وأين الاستعدادات العراقية؟
مع انقضاء أكثر من 3 أشهر من المهلة الانتقالية، يصبح السؤال عن مستوى تقدم الاستعدادات العراقية أكثر إلحاحًا، خصوصًا أن المفاوضات لا تتعلق بملف واحد، وإنما بمشاريع اقتصادية واستثمارية وفنية وقانونية متعددة.
ولا يعني عدم الإعلان عن تفاصيل الدراسات أو الموقف التفاوضي أنها غير موجودة، لكن من حق الرأي العام والجهات الرقابية معرفة ما إذا كانت هناك رؤية وطنية أُقرت على المستوى الحكومي، وخريطة طريق واضحة، وفريق تفاوضي متخصص مدعوم بجهات استشارية مستقلة.
فالمطلوب ليس كشف أوراق العراق التفاوضية، وإنما الاطمئنان إلى أن القرارات الإستراتيجية لن تخضع لضغط الوقت، أو الحاجة الآنية إلى منافذ تصديرية بديلة، أو الرغبة في إنجاز اتفاقية قبل انتهاء المهلة.

المصالح الوطنية قبل استعجال التوقيع
لقد أكدت أزمة مضيق هرمز أهمية تنويع منافذ التصدير، وضرورة تطوير خطوط النقل شمالًا وغربًا وجنوبًا، بما يمنح العراق مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ولا خلاف على أهمية توسيع التعاون مع تركيا والاستفادة من موقع جيهان الإستراتيجي، شريطة أن يقوم ذلك على دراسات ومصالح متوازنة، وألا يخضع العراق لالتزامات مالية أو استثمارية طويلة الأمد تتجاوز قدراته أو تقيد خياراته المستقبلية.
فالمطلوب اتفاقية تحمي السيادة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا للتنمية والاستثمار والتصدير، ولا تجعل العراق أمام التزامات قد تتغير جدواها مع تغير الظروف وأسواق الطاقة.
ويبقى السؤال الذي يستحق إجابة واضحة.. هل سيصل العراق إلى موعد الاتفاقية الجديدة وقد أعدّ أوراقه التفاوضية، وعالج اختناقاته الداخلية، وحدد مصالحه وأولوياته، أم أنه سيذهب إلى اتفاق إستراتيجي معقد، حاملًا معه مشكلات مؤجلة ومشاريع لم تُحسم جدواها؟
فالاتفاقيات الإستراتيجية لا تُقاس بسرعة التوقيع عليها، بل بقدرتها على حماية المصالح الوطنية لعقود مقبلة، وما تعجز الحكومات عن حسمه اليوم قد يتحول غدًا إلى أعباء تتحملها الأجيال القادمة.
*عاصم جهاد المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية كاتب صحفي مختص في شؤون النفط والطاقة.
مقالات سابقة للكاتب:
- مشروع أنبوب النفط العراقي.. بين أزمة المنافذ وغياب الرؤية (مقال)
- بين هيثم الغيص و"بيرول".. قميص أوبك بريء من أزمة إمدادات النفط (مقال)
- أزمة البنزين في العراق تتفاقم.. أين الإمدادات؟
- قيظ العراق.. صيف ملتهب وكهرباء بلا وقود (مقال)
- أنبوب الصادرات النفطية العراقية.. أزمة الحاضر تحدد قرار المستقبل (مقال)
نرشّح لكم..
- ملف خاص عن مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
- ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية
- ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
- ملف خاص عن قطاع الكهرباء في الدول العربية
- 7 مكاسب لاتفاق نفطي بين تركيا والعراق.. تحليل للصفقة المرتقبة (تحليل)
- العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا.. خط كركوك يتجاوز إقليم كردستان
- مصفاة النجف تضيف 70 ألف برميل يوميًا إلى قدرات التكرير في العراق
- العراق يبيع النفط عبر سوريا بأقل من 50 دولارًا
- تعطل مضيق هرمز يدفع العراق إلى إعادة تفعيل مسار بري لتصدير النفط






