كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبات التي قد تواجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، حال قرر فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، وذلك في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرتبط مبابي بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2029، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2024، إلا أن تقارير صحفية فرنسية أشارت مؤخرا إلى احتمالية مغادرته النادي بنهاية الموسم الجاري.
تعويضات مالية ضخمة تنتظر مبابي
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن فسخ مبابي عقده من جانب واحد قد يمنح ريال مدريد الحق في المطالبة بتعويض مالي كامل عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتعاقد.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة التعويض المحتمل ستحدد وفقا لعدة عوامل، من بينها قيمة خدمات اللاعب، ورسوم الانتقال التي قد يخسرها النادي، والتكاليف اللازمة للتعاقد مع بديل، إلى جانب أي أضرار أخرى يتكبدها ريال مدريد نتيجة إنهاء العقد دون اتفاق بين الطرفين.
وأشارت التقارير إلى أن لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، المقرر العمل بها اعتبارا من الأول من يناير المقبل، تتضمن أحكامًا تتعلق بالتعويضات والعقوبات المرتبطة بفسخ العقود.
وأضافت الصحيفة أن مبابي، قد يتعرض لعقوبة رياضية حال فسخ عقده خلال ما يعرف بـ الفترة المحمية، وهي الفترة التي تشمل السنوات الثلاث الأولى من العقد بالنسبة للاعبين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في اللوائح.
وبحسب التقرير، إذا أقدم النجم الفرنسي على فسخ عقده خلال هذه الفترة، فقد يلجأ ريال مدريد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ما قد يعرض اللاعب للإيقاف عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر، مع إمكانية زيادة العقوبة إلى ستة أشهر في حال وجود ظروف مشددة.
وأوضح التقرير أن تنفيذ الإيقاف يعلق خلال الفترة الفاصلة بين آخر مباراة رسمية في الموسم وأولى مباريات الموسم التالي، مع السماح للاعب بالمشاركة مع منتخب بلاده خلال تلك الفترة، وفقًا لما ورد في اللوائح المشار إليها.
ولفتت الصحيفة إلى أن فسخ العقد في صيف 2027، بعد انتهاء المواسم الثلاثة الأولى لمبابي مع ريال مدريد، قد يخرجه من نطاق الفترة المحمية، ما قد يحد من إمكانية فرض العقوبة الرياضية المرتبطة بها، مع بقاء مسألة التعويض المالي عن الأضرار المحتملة قائمة.
وشدد التقرير على أن هذه العقوبات لا تطبق بالصورة ذاتها إذا توصل اللاعب والنادي إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء العقد، وهو ما يجعل طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عامل حاسم في تحديد التبعات القانونية والرياضية المحتملة.
