19 قطاعاً و11 وثيقة تعاون.. سوريا والأردن أمام اختبار الشراكة الاقتصادية

يشكّل انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني وتوقيع 11 وثيقة تعاون جديدة، وتوسيع الشراكة لتشمل 19 قطاعاً، مؤشراً على انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة أكثر عملية ومؤسساتية، تقوم على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية وتنموية وخدمية ملموسة.
في هذا السياق بين الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب شبيب أنه لا ينبغي النظر إلى تعزيز التعاون السوري- الأردني باعتباره مجرد تطور في العلاقات التجارية بين دولتين متجاورتين، بل بوصفه فرصة لإعادة بناء شبكة من المصالح الاقتصادية المتبادلة، تستند إلى الجغرافيا والتكامل في الموارد والإمكانات، وإلى حاجة البلدين لتوسيع أسواقهما وتحسين قدرتهما على المنافسة إقليمياً.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” أكد شبيب أن توقيع 11 وثيقة تعاون وتعزيز الشراكة في 19 قطاعاً ، يعكس اتجاهاً نحو توسيع مجالات العمل المشترك، لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في طبيعة المشاريع التي يمكن أن تنتج عنها. فسوريا، بحكم موقعها الجغرافي، تمتلك إمكانات مهمة لتكون حلقة وصل بين الأسواق العربية وتركيا والبحر المتوسط، بينما يمتلك الأردن خبرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة، إضافة إلى شبكة علاقات اقتصادية إقليمية يمكن توظيفها في مشاريع مشتركة.
ورأى شبيب أن قطاع النقل والربط السككي يستحق اهتماماً خاصاً، لأن تخفيض تكلفة نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية والزراعية ينعكس مباشرة على أسعار السلع وقدرتها التنافسية، كما أن التعاون في مجال الطاقة يمكن أن يتجاوز مسألة تبادل الإمدادات إلى تطوير البنية التحتية، وتنسيق مشاريع الربط الكهربائي والغازي، وفتح المجال أمام استثمارات مشتركة في الطاقة المتجددة.
وأوضح شبيب أن المكسب الأهم بالنسبة لسوريا يتمثل في تحويل التعاون الاقتصادي إلى أداة لتحريك الإنتاج المحلي، وليس الاكتفاء بزيادة استيراد السلع، لافتاً إلى أن فتح الأسواق الأردنية أمام المنتجات السورية، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية وزراعية مشتركة، وتسهيل حركة المستثمرين ورؤوس الأموال، يمكن أن يسهم في تنشيط المصانع والمنشآت الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين تدفق القطع الأجنبي.
وأضاف : في المقابل، يتيح استقرار النشاط الاقتصادي السوري أمام الشركات الأردنية فرصاً أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والخدمات، ويمنح الأردن مجالاً أرحب للوصول إلى أسواق المنطقة.
وختم حديثه بالقول: إن نجاح هذه الشراكة يتطلب معالجة العقبات الإجرائية والجمركية، وتبسيط حركة الشاحنات والبضائع، وتوفير بيئة قانونية واضحة للاستثمار، إلى جانب تحديد مشاريع ذات أولويات وجداول تنفيذ قابلة للقياس ، مؤكداً أن القيمة الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لا تكمن في عدد القطاعات التي تشملها، بل في قدرتها على إنتاج حركة اقتصادية حقيقية يشعر بها الصناعي والتاجر والمستثمر والمواطن في البلدين، خصوصاً وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من توقيع التفاهمات إلى بناء مشاريع إنتاجية وخدمية مشتركة، تجعل من التعاون السوري -الأردني رافعة للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.