أزمة المازوت تضغط على القطاعات الاقتصادية

تتجاوز تداعيات أزمة المازوت نقص الإمدادات لتطول النشاط الاقتصادي، عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتأخر وصول السلع إلى الأسواق، وزيادة الضغوط على الأسعار ودخل الأسر.
حول تأثير نقص المادة بين الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب شبيب بأن آثار أزمة المازوت لا تقتصر على انتظار المواطنين وحصول اختناقات أمام محطات الوقود، بل تمتد لتصل إلى قطاعات النقل والشحن والأفران والزراعة ومعاصر الزيتون، فضلاً عن الحاجة الماسة للمادة في تأمين مياه الشرب والتدفئة المنزلية، لافتاً إلى أن نقص المادة يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤخر وصول السلع، ويضغط على دخل الأسر، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح في تصريح لـ ” الوطن ” أن معالجة هذه الأزمة تتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي، من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وقطاع مسبقاً، وبناء توقعات دقيقة للطلب وسلاسل التوريد، مع إعداد خطط بديلة تضمن استمرار الإمدادات عند تعطل أي مسار، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك آلية جاهزة لنقل المشتقات النفطية بالصهاريج وتفعيل مستودعات بديلة، إلى جانب توسيع المخزون الاستراتيجي ، في حال حدوث توقف في خط النقل بين بانياس وحمص.
ورأى شبيب بأن إبرام عقود توريد مستقبلية مع شركات موثوقة، وتنويع مصادر الاستيراد، والاستعجال في استكمال تشغيل المصافي الكهربائية لتغطية احتياجات التدفئة والقطاع الزراعي، كلها خطوات تعزز أمن الطاقة ، إضافة إلى العمل على تفعيل منصة رقمية شفافة تُظهر الكميات الموردة والموزعة ومواعيد وصولها إلى المحطات، وتوضح للمواطنين آليات الحصول على المازوت المخصص للتدفئة.
وختم حديثه بالقول: إن عودة ضخ المشتقات النفطية عبر الخط المتضرر واستمرار وصول الناقلات قد يسهم في حصول تحسن قريب في تخفيف الاختناقات الحاصلة تدريجياً، لكن استقرار السوق وتلبية احتياجات التدفئة يتطلبان انتظام التوزيع ومراقبة التنفيذ، لا مجرد الإعلان عن توافر الكميات في المستودعات.