الاتفاقيات السورية الأردنية.. هل تتحول الجغرافيا إلى ثروة؟

تتجاوز الأهمية الاقتصادية للاتفاقيات السورية الأردنية حجم التبادل التجاري الحالي، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة البلدين على تحويل موقعهما الجغرافي إلى ممرات تجارية فاعلة ومشاريع إنتاجية واستثمارية تحقق قيمة مضافة فالتحدي الحقيقي لا يكمن في استعادة حركة التجارة بل في بناء بنية تحتية وشراكات قادرة على نقل التعاون من مرحلة التعافي إلى التكامل الاقتصادي.

ويرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور عبدالهادي الرفاعي، في حديث لـ”الوطن”، أن القفزة في التبادل التجاري إلى نحو 330 مليون دولار خلال عام واحد تمثل في جوهرها “نمو تعافٍ” وليست “نمو ازدهار”، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للوثائق الإحدى عشرة لا تكمن في أرقامها الحالية، بل في قدرتها على تحويل العلاقة الثنائية من “تجارة جوار” إلى “عقدة لوجستية إقليمية”، ولا سيما من خلال الربط السككي الممتد من السعودية عبر الأردن وسورية إلى تركيا، وإعادة تأهيل معبر نصيب–جابر.

نمو التعافي لا الازدهار

يؤكد الرفاعي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو ثلاثة أضعاف خلال عام واحد ليبلغ 330 مليون دولار، وهو معدل نمو جيد، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض إذا ما قورن بحجم التجارة قبل عام 2011.

ويوضح أن الصادرات الأردنية إلى سورية ارتفعت من نحو 98 مليون دولار في تشرين الثاني 2024 إلى 554 مليون دولار في تشرين الثاني 2025، بينما ارتفعت الصادرات السورية إلى الأردن من 79 مليون دولار إلى 110 ملايين دولار. وهذا يعني أن النمو كان مدفوعاً بشكل أساس بالصادرات الأردنية نحو سوريا، وهو ما يعكس في جوهره إعادة بناء الطلب، وليس التوسع في الإنتاج أو التعاون الصناعي داخل سوريا.

ويشير إلى أن حجم التجارة العابرة بين البلدين وحده بلغ نحو 700 مليون دولار عام 2011، إضافة إلى ما يقارب 600 مليون دولار من التجارة الثنائية.
وتظهر المقارنة بين هذه الأرقام أن استعادة قنوات التجارة أسهل من استعادة أحجامها السابقة، لذلك فإن القيمة الحقيقية لوصول التبادل التجاري إلى 330 مليون دولار تكمن في تأكيد اتجاه إعادة الاتصال، وليس في الإشارة إلى ازدهار التجارة.

ويحدد الرفاعي شريانين رئيسين ينبغي مراقبتهما في المرحلة المقبلة، أولهما مدى قدرة معبر نصيب–جابر، بعد ربطه إلكترونياً جمركياً وتطويره، على استيعاب حركة المرور المتزايدة، وثانيهما إنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي بكلفة 47 مليون دولار في الوقت المحدد فهذه البنية التحتية هي التي ستحدد إمكانية تحويل حجم التبادل التجاري الحالي إلى 600 مليون دولار أو أكثر.

مشروع يتجاوز العلاقات الثنائية

من بين الوثائق الإحدى عشرة، تبدو مذكرة التفاهم الخاصة بالربط السككي الأقل إلحاحاً من حيث الفائدة المباشرة، لكنها تحمل أكبر دلالة استراتيجية، كونها تمهد لإنشاء ممر تجاري يربط السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا.

ويرى الرفاعي أن تحقق هذا الممر من شأنه أن يغير موقع سوريا في الجغرافيا الاقتصادية، وينقلها من «دولة حدودية في نهاية خط الأنابيب» إلى «دولة عبور رئيسة على المحور».

أما بالنسبة إلى الأردن، فقد يعني ذلك تحول ميناء العقبة من بوابة استيراد محلية إلى محطة تصدير لإعادة الشحن الإقليمي.
لكنه يشدد على أن مذكرة التفاهم لا تعني البدء في أعمال البناء، إذ يتطلب الربط السككي توحيد المعايير الفنية والترتيبات الجمركية وتأمين التمويل وإبرام الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وأي حلقة مفقودة في هذه المتطلبات قد تعني توقف المشروع.

وفي المقابل، يرى الرفاعي أن الربط الإلكتروني الجمركي وتطوير معبر نصيب–جابر هما الأكثر قابلية للتحقق في المدى القصير فتطوير المعبر ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، يعني مباشرة خفض تكاليف النقل وتحسين القدرة على التنبؤ بوقت العبور.

وبالنسبة إلى شركات الشحن، فإن تقليص وقت العبور يعني خفض المخزون وتحرير رأس المال، وهو ما يمثل الخفض الفعلي للتكاليف، وليس مجرد خطاب نظري.

تحدي التصنيع

تضمنت الوثائق التعاون في مجال الأمن الغذائي والتموين، للاستفادة من فوائض القمح والشعير السورية، وهو بند يستحق التوقف عنده، وفق الرفاعي فسوريا عانت سنوات عديدة من نقص حاد في الغذاء، والحديث عن وجود فوائض يعني ضمناً أن إنتاج الحبوب تعافى جزئياً في بعض المناطق.
أما بالنسبة إلى الأردن، الذي يعتمد تقليدياً على الاستيراد لتأمين احتياجاته الغذائية، فإن الحصول على مصدر إمداد إقليمي قريب يمثل تحسناً في أمنه الغذائي.

ويشير الرفاعي إلى أن دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة وتحديث المنطقة الحرة تمثلان جانباً مهماً من فرص التعاون، لافتاً إلى أن بيانات النصف الأول من عام 2026 تظهر أن إيرادات المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة بلغت نحو 3.96 ملايين دولار، مع وجود 277 عقداً استثمارياً نشطاً، في حين استقرت العقود الصناعية عند 22 عقداً فقط.

وتعني هذه الأرقام أن النشاط في المنطقة الحرة لا يزال تهيمن عليه التجارة والخدمات، فيما تبقى قاعدة التصنيع محدودة.
ويحذر الرفاعي من أن تتحول «المدينة الاقتصادية المشتركة» إلى مجرد نسخة موسعة من المستودعات، إذا لم تنجح في جذب صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، واكتفت بأنشطة إعادة الشحن والتخزين.

المؤشر الأهم لنجاح الاتفاقيات

يعتبر الرفاعي أن الإشارة الأكثر إيجابية في الوثائق الموقعة تتمثل في الطابع المؤسسي للتعاون، إذ تتعاون 20 وزارة سورية من أصل 22 وزارة مباشرة مع الأردن، فيما يعقد مجلس التنسيق الأعلى دورته الثالثة بالفعل وهذا يعني أن التعاون لم يعد يعتمد على العلاقات الشخصية، بل أصبح يدخل في إطار إجراءات منتظمة.

ويؤكد أن الإنجاز الحقيقي للوثائق الإحدى عشرة لا يتمثل في الوصول إلى 330 مليون دولار من التبادل التجاري بحد ذاته، بل في وضع إطار مؤسسي لتحويل الجغرافيا إلى ميزة اقتصادية بين سورية والأردن.

ويرى أن تقييم نتائج هذا التعاون خلال السنة إلى السنوات الثلاث القادمة ينبغي أن يستند إلى مؤشرات عملية، أبرزها ما إذا كان عدد العقود الصناعية في المنطقة الحرة سيرتفع من 22 إلى أكثر من 50 عقداً، وما إذا كان متوسط وقت عبور معبر نصيب–جابر سينخفض إلى أقل من ساعتين، وما إذا كانت المرحلة الأولى من مشروع الربط السككي ستدخل مرحلة المناقصة الفعلية.

ويخلص الرفاعي إلى أن هذه المؤشرات هي التي ستحدد ما إذا كان التعاون قد انتقل من مستوى الخطاب والاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ وتكوين الأصول الاقتصادية الفعلية.