الاستقرار السوري.. استراتيجية لاستعادة السيادة وتحصين الدولة

يعكس اختيار سوريا نهج الاستقرار وخفض التصعيد تحولاً في مقاربة إدارة الصراع، قوامه إعادة بناء الدولة واستعادة قدرتها على حماية أرضها وحقوقها، بعيداً عن الانجرار إلى مواجهات ومغامرات إسرائيلية تستنزف مقدراتها وتعرقل تعافيها.

فالدولة التي خرجت من سنوات طويلة من الحرب لا تستطيع استعادة دورها الإقليمي من دون جبهة داخلية متماسكة ومؤسسات فاعلة واقتصاد قادر على النهوض وقرار وطني موحد.

من هذا المنظور، تعبر تصريحات مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس، عن معادلة سياسية واضحة: التمسك بالحقوق والسيادة من جهة، ومنع التصعيد الذي يهدد فرص إعادة الإعمار والاستقرار من جهة أخرى.

من هنا تدرك دمشق أن المواجهة العسكرية غير المحسوبة مع إسرائيل، في ظل الاختلال القائم في موازين القوى والظروف الإقليمية المعقدة، قد تضع البلاد أمام استنزاف جديد، وتبدد الموارد التي يفترض توجيهها نحو إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة الخدمات وجذب الاستثمارات.

لذلك، فإن إعطاء الأولوية للبناء والتنمية لا يمثل خروجاً من معادلة الصراع، بل محاولة لتغيير شروطها، عبر امتلاك مقومات القوة السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تتيح للدولة الدفاع عن مصالحها وحقوقها على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، تشكل الدبلوماسية السورية والقانون الدولي مساراً أساسياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما أن اتفاق عام 1974 لا يشكل تسوية نهائية لقضية الجولان، ولا ينتقص من السيادة السورية، بل ينظم ترتيبات فض الاشتباك ومراقبة وقف إطلاق النار، ومن هنا، فإن تأكيد علبي استمرار سريان الاتفاق، بالتوازي مع المطالبة بوقف التوغلات والانسحاب من الأراضي السورية، يضع المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويحول دون تكريس الوقائع العسكرية الإسرائيلية باعتبارها أمراً مقبولاً أو وضعاً قانونياً جديداً.

غير أن حماية السيادة لا تنفصل عن معركة استعادة الدولة لقرارها الداخلي، وهي معركة تخوضها سوريا عبر العمل على تفكيك بؤر الفوضى وملاحقة الخلايا الإرهابية ومواجهة التهديدات التي تمثلها فلول النظام البائد المسلحة، بالتوازي مع تعزيز سلطة المؤسسات الشرعية وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء مظاهر تعدد مراكز القوة والقرار.

وفي هذا الإطار، تمضي الدولة في مواجهة المشاريع الانفصالية والتخريبية التي تستهدف وحدة البلاد وسلامة أراضيها، ولا سيما تلك التي تتقاطع مع الحسابات الإسرائيلية التوسعية، وتسعى إلى استثمار الانقسامات الداخلية لإضعاف الدولة وفرض وقائع جغرافية وأمنية جديدة تخدم مصالح الاحتلال.

وفي المحصلة، لا تقاس قوة الموقف السوري بمدى الاستعداد للانخراط في مواجهة عسكرية، بل بقدرة الدولة على منع فرض الوقائع عليها وحماية وحدتها وتثبيت حقوقها وتعبئة إمكاناتها لإعادة البناء، فالاستقرار الذي تتحدث عنه دمشق ليس غاية منفصلة عن استعادة الجولان المحتل والحقوق السيادية، بل شرط لتعزيز القدرة الوطنية على تحقيقهما.

أسرة التحرير