‏انتهى زمن العقوبات ولم يبدأ زمن التمويل.. أكاديمي لـ”الوطن”: الثقة أولاً

‏‏لم يؤدِّ رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإعادة انفتاحها على النظام المالي العالمي إلى تدفق التمويل الخارجي بالقدر الذي يمكن أن ينعكس على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، في ظل استمرار تحديات مصرفية ومؤسسية تجعل الانتقال من الانفتاح القانوني إلى التمويل الفعلي أكثر تعقيداً.

وبينما تتيح التطورات الدولية فرصاً جديدة للاقتصاد السوري، تبقى استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية شرطاً أساسياً للاستفادة منها.

‏وفي تصريح لـ«عرب بريس»، أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبدالرحمن محمد، أن العائق الجوهري أمام تحوّل الانفتاح المالي إلى تدفقات تمويلية ليس غياب الإرادة السياسية، وإنما تآكل الثقة المؤسسية وارتفاع مخاطر الامتثال، موضحاً أن رفع العقوبات يزيل عوائق قانونية، لكنه لا يعني تلقائياً استعادة العلاقات المصرفية والتمويلية مع الخارج.

‏وأشار محمد إلى أن إعادة الاتصال التقني بنظام سويفت لا تعني بالضرورة عودة العلاقات المصرفية المراسلة بصورة طبيعية، إذ لا تزال المصارف العالمية تتعامل مع سوريا باعتبارها بيئة مرتفعة المخاطر، ما يفرض إجراءات تدقيق مشددة ويرفع تكاليف المعاملات ويبطئ التسويات المالية، الأمر الذي يحد من استعداد البنوك لتوفير خطوط ائتمان وتمويل التجارة والمشاريع.

‏وأضاف إن استمرار إدراج سوريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمثل عائقاً إضافياً أمام بناء علاقات مصرفية دولية مستقرة، في ظل الحاجة إلى منظومة امتثال تتوافق مع المعايير الدولية وتتيح للمؤسسات المالية الأجنبية التحقق من سلامة العمليات والتحويلات.

‏ولفت إلى أن ضعف السجلات الائتمانية القابلة للتحقق ومحدودية القدرات المؤسسية يصعّبان تقييم الجدوى والمخاطر الاستثمارية، ولاسيما مع غياب أدوات فعّالة للتأمين ضد المخاطر السياسية.

‏وختم محمد، بالتأكيد، التحدي السوري يتمثل في الانتقال من رفع القيود القانونية إلى إعادة بناء الثقة التشغيلية، وهو ما يتطلب إصلاحات مصرفية ورقابية مستدامة، وتطوير سجلات الامتثال والائتمان، والعمل على استعادة التصنيف الائتماني السيادي، ما يحوّل الانفتاح الدولي من فرصة دبلوماسية إلى تمويل حقيقي يدعم الإنتاج.