من بانكوك إلى دمشق.. خطوة لتعزيز حضور سورية المالي ودعم إصلاح القطاع المصرفي

تأتي مشاركة حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان على رأس وفد المصرف في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تستضيفها بانكوك بين 12 و 18 تشرين الأول، في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي والنقدي السوري ويعزز اندماجه في المنظومة المالية الدولية. وفي هذا السياق، يطرح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي رؤية نقدية لواقع المصارف السورية، معتبراً أن استعادة دورها الاقتصادي تتطلب معالجة الاختلالات في السياسة النقدية وإدارة السيولة، بدلاً من الاكتفاء بتطوير الأنظمة المصرفية أو تطبيق توصيات دولية لا تنسجم مع خصوصية الاقتصاد السوري.

ويرى قوشجي أن المصارف السورية تواجه حالة شلل وظيفي لا تعود إلى ضعف في بنيتها التقنية أو التنظيمية، بل إلى خلل بنيوي في السياسة النقدية وإدارة النقود، فعلى الرغم من أن الجهاز المصرفي يعمل بنظام عمليات متوافق مع المصارف العالمية، ما يزال دوره في تمويل الاستثمار محدوداً بسبب حبس السيولة وغياب أدوات نقدية فعّالة.

ويعتبر أن توصيات البنك الدولي لا تنسجم مع الواقع السوري، لأن التشوهات العميقة في الهيكل الاقتصادي تمنع تطبيق وصفات معيارية صُممت لاقتصادات مستقرة.

ويوضح أن القطاع المصرفي السوري يعمل وفق أنظمة التوافق العالمية من حيث المراسلة والامتثال والمعايير المحاسبية وأنظمة التحويل، لكن هذا التوافق لا ينعكس على دوره الاقتصادي، لأن المصارف لا تمتلك السيولة الكافية لتلبية السحوبات أو تمويل المشاريع.

ولكي يؤدي القطاع المصرفي دوره الطبيعي، يرى قوشجي ضرورة تطوير نظام العمليات في مصرف سورية المركزي وتفعيل أدوات السياسة النقدية المعروفة عالمياً، وفي مقدمتها سعر الفائدة، الذي ينبغي أن يتحول إلى أداة حقيقية لضبط التضخم وجذب الودائع، بدلاً من أن يبقى مجرد رقم إداري لا يعكس واقع السوق.

ويؤكد قوشجي أن إصلاح القطاع المصرفي السوري لا يمكن أن يتم عبر توصيات معيارية جاهزة، بل يحتاج إلى إصلاح نقدي بنيوي يعيد تعريف دور المصرف المركزي، ويحرر السيولة، ويفعّل أدوات السياسة النقدية، ويعيد الثقة إلى الجهاز المصرفي.

ويشدد على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، بحيث يصبح النقد أداة لدعم الإنتاج، لا أداة للضبط الإداري.

ويخلص إلى أن إعادة الحياة إلى المصارف تبدأ من إصلاح السياسة النقدية، لا من إصلاح المصارف نفسها، لأن المصرف بلا سيولة لا يمكن أن يكون مؤسسة مالية، مهما بلغت درجة توافقه مع الأنظمة العالمية.‏