يتجاوز تحرير صاحب شركة بركات للصناعات الدوائية فادي بركات، في حلب، نتائج عملية أمنية لإنهاء جريمة خطف، إلى دلالات تتصل بقدرة الدولة على حماية النشاط الاقتصادي وفرض القانون، في وقت تشكل فيه استعادة ثقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أحد شروط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
فنجاح قيادة الأمن الداخلي في حلب، يوم الإثنين 16 تشرين الثاني، في الوصول إلى بركات وتحريره، بعد اختطافه في السابع من الشهر الجاري أمام منشأته في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المستهدف وموقعه في القطاع الصناعي، وما أثارته الحادثة من مخاوف بشأن سلامة الصناعيين وأصحاب المنشآت وقدرتهم على مواصلة أعمالهم في بيئة آمنة.
وتكتسب الحادثة بعداً يتجاوز حماية الملكية الخاصة، لارتباطها بقطاع الصناعات الدوائية الذي يمس الأمن الصحي وتوفير احتياجات السوق المحلية، فاستهداف أصحاب المنشآت لا يهدد أشخاصهم فحسب، بل يطول استمرارية الإنتاج وسلاسل التوريد وفرص العمل، ما يجعل حماية القائمين عليها ومنشآتهم مسألة تتصل باستمرارية الإنتاج.
ويأتي تحرير بركات في سياق عمليات أمنية متواصلة تنفذها وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي لمواجهة التهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، من تفكيك الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، إلى مكافحة المخدرات والتهريب وضبط الأسلحة وجرائم الخطف وملاحقة المتورطين في جرائم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
وتكتسب هذه العملية أهميتها أيضاً في ضوء مؤشرات الرأي العام المتعلقة بالأمن والثقة بالمؤسسات؛ ففي استطلاع المؤشر العربي لعام 2026، قيّم 58 بالمئة أداء الحكومة إيجابياً في حماية الممتلكات الخاصة، ووصف 68 بالمئة الوضع الأمني في سوريا بأنه جيد أو جيد جداً.
كما أظهر استطلاع الباروميتر العربي، المنشور في كانون الأول 2025، أن 84 بالمئة من السوريين يثقون بقوات الأمن، وأن 94 بالمئة أفادوا بشعورهم بالأمان في أحيائهم السكنية، وبالتالي تعكس هذه المؤشرات أهمية الحفاظ على الثقة الأمنية وتعزيزها من خلال نتائج ملموسة في حماية الأشخاص والممتلكات وملاحقة مرتكبي الجرائم.
وتتجاوز أهمية هذه الجهود النتائج المباشرة لكل عملية، إلى ما تؤسسه من رسالة مفادها أن الدولة تعمل على استعادة دورها في احتكار إنفاذ القانون، ومنع استخدام السلاح أو التهديد أو الخطف لفرض المطالب والحصول على الأموال ولن تكون هذه الأمور بديلاً عن المؤسسات القضائية والقانونية.
فالمعادلة التي تحتاجها سوريا اليوم واضحة: الأمن يحمي الإنتاج، وإنفاذ القانون يحمي الاستثمار، والثقة الناتجة عنهما تفتح المجال أمام عودة رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، ومن هنا، فإن تحرير مختطف حلب يمثل مكسباً أمنياً تتجاوز قيمته إنقاذ شخص إلى تعزيز أحد الشروط الأساسية لبناء دولة قادرة على حماية مواطنيها ومصالحهم، وتهيئة البيئة اللازمة للتعافي والتنمية.
أسرة التحرير
- النائبة آية النجار تعلن موافقتها على تعديلات «قانون الكهرباء»
- 17 اختصاصا بالقانون لمركز حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها
- 12 اختصاصًا لحماية المستهلك لضبط الأسواق وتلقى الشكاوى
- جوجل وميتا وتيك توك يقاضون كاليفورنيا لوقف تنفيذ قانون حماية المراهقين
- الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف حال تعطيل أعمال الصيد بهذه الممارسات






