في “حقوق دمشق”.. المقررات التقليدية “تتفوق” على المؤتمتة

قرر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق تحديد طبيعة الامتحانات سواء التقليدية أم المؤتمتة للعام الدراسي 2026- 2027 بالنسبة لجميع المقررات، وذلك بناء على المداولات في الهيئات العامة للأقسام العلمية، بعد الاطلاع على قرارات مجلس الأقسام ومناقشتها في ضوء رؤية الكلية ومتطلبات حاجة سوق العمل ولاسيما في مجال القضاء والمحاماة.
هذا ولوحظ من القرار، اعتماد نسبة كبيرة من المواد التقليدية، حيث وصل عددها إلى 48 مقرراً مقابل 27 مقرراً مؤتمتاً، أي بزيادة وصلت لحوالى الضعف.
ويعتمد خلال السنة الأولى 10 مقررات كتابية تقليدية مقابل 5 مقررات مؤتمتة شملت اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وفي السنة الثانية 12 مقرراً كتابياً مقابل 4 مقررات مؤتمتة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
وفي السنة الثالثة تم تحديد 8 مقررات كتابية، مقابل 7 مقررات مؤتمتة، أما في السنة الرابعة والأخيرة 18 مقرراً تقليدياً مقابل 9 مقررات مؤتمتة.
وتجري امتحانات مقررات الفصل الثاني التي يتم تقديمها خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2026- 2027 وفقاً لما كانت عليه في العام 2025- 2026، على أن تسري أحكام القرار على امتحانات الدورة التكميلية للعام الدراسي 2026- 2027.
وكان اتخذ مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً بتحويل عدد كبير من المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي حفاظاً على سلامة المخرجات التعليمية بعد استعراض نسب النجاح في جميع المقررات لعدد من الدورات الامتحانية السابقة ومعدل العلامات.
ويأتي توجه الكلية، حرصاً على تكوين ملكات حقوقية سليمة لدى دارسي القانون تمكنهم من تعزيز القدرة التحليلية والاستنتاج القانوني والتمكين من الاستنباط وحسن الصياغة القانونية، وتوسيع التفكير القانوني.