لماذا تخشى المصارف من الإقراض؟.. باحث لـ”الوطن”: ضمان المخاطر مفتاح التمويل

لا تبدو صعوبة حصول المشروعات والأفراد على التمويل المصرفي في سوريا مجرد مشكلة إجرائية أو تشدد في شروط منح القروض، بل تعكس أزمة أعمق تتداخل فيها مخاطر التعثر وضعف الثقة وشحّ السيولة، إلى جانب القيود الاحترازية التي تحدّ من قدرة المصارف على توسيع نشاطها الائتماني.. وبين حاجة الاقتصاد إلى التمويل وحرص المصارف على حماية أموالها، تبرز معضلة كيفية تحريك الائتمان من دون تعريض القطاع المصرفي لمخاطر إضافية.

وفي تصريح لـ«عرب بريس»، رأى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن التشدد المصرفي في منح التمويلات يستند إلى مبررات اقتصادية واقعية، في مقدمتها ارتفاع مخاطر التعثر بعد سنوات من الصراع، وعدم استقرار التدفقات النقدية لدى كثير من المقترضين، فضلاً عن عدم اكتمال الضمانات وصعوبة تقييم الجدارة الائتمانية.

وأضاف: إن متطلبات الامتثال والقيود الاحترازية المفروضة على الضمانات ونسب التمويل، بالتزامن مع نقص السيولة والضغوط على رؤوس الأموال، تدفع المصارف إلى تفضيل الاحتفاظ بالأصول السائلة بدلاً من التوسع في الإقراض، في ظل ضعف الثقة وارتفاع المخاطر.

وأكد محمد أن معالجة هذه الإشكالية لا تكون بإجبار المصارف على منح القروض، وإنما بإعادة توزيع المخاطر وتحسين البنية التحتية للائتمان، مقترحاً إنشاء صندوق وطني لضمان مخاطر الائتمان، تتقاسم من خلاله الجهات الحكومية والمانحة جزءاً من خسائر القروض الموجهة للمشروعات الإنتاجية.

كما دعا إلى تطوير أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية، والاستفادة من المساعدات الفنية للمؤسسات الدولية، إلى جانب اعتماد أدوات إعادة تمويل موجهة من المصرف المركزي، بشروط تضمن توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، مع مراجعة متطلبات الضمانات ضمن ضوابط مدروسة.

وخلص محمد إلى أن استعادة الدور التمويلي للمصارف تتطلب بناء منظومة قادرة على قياس المخاطر والحدّ منها، بما يتيح الانتقال من سياسة التحفظ في الإقراض إلى تمويل النشاط الاقتصادي والإنتاجي.