نائب لـ “الوطن”: نعدل القانون 41 بما يحفظ أمن الدولة على الحدود ويحقّق مصالح المواطنين

أكد عضو مجلس الشعب “عبد المولى الحريري” وهو عضو في لجنة الأمن القومي في المجلس أن اللجنة تدرس حالياً مشروع قانون تعديل القانون رقم 41 الخاص بتنظيم التصرّف بالعقارات في المناطق الحدودية، لافتاً إلى أنه تم أمس الثلاثاء الاجتماع مع لجنة الاستثمار في المجلس حول هذا المشروع.
وفي تصريح لـ «عرب بريس» أوضح “الحريري” أن الهدف هو تعديل القانون، بحيث يتم الحفاظ على أمن الدولة من جهة والتشجيع على الاستثمار وتحقيق مصالح المواطنين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة واستشارة الوزارات المعنية في هذا الموضوع مثل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.
ورأى أن القانون في صيغته الحالية عطّل الكثير من مصالح مالكي العقارات على الحدود، وخصوصاً أن القانون يشمل نحو 30 كيلو متراً في عمق الأراضي السورية وعلى كامل طول الحدود، وبالتالي فإنه لابد من تعديله لتحقيق مصالح المواطنين وفي الوقت ذاته يحافظ على أمن الدولة على الحدود.
وصوّت المجلس في جلسته التي عُقدت في يوم 19 من الشهر الماضي على تحويل مشروع تعديل القانون إلى لجنتي الأمن القومي والاستثمار لدراسته ومن ثم إعادته إلى تحت القبة للتصويت عليه ومناقشته حتى يتم إصداره قانوناً.
وكان قد تقدّم 22 عضواً في المجلس بمقترح رسمي لإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 بشكل كامل، بهدف رفع القيود التاريخية المفروضة على عمليات البيع والشراء ونقل الملكية وتثبيت الحقوق العقارية، إلا أن اللجنة الدستورية والتشريعية اقترحت إجراء تعديلات على القانون وليس إلغاءه باعتبار أن المناطق الحدودية تُمثّل “أمناً وطنياً” يتطلب وجود ضوابط تنظيمية معينة.