لا شك أن التأهيل العلمي والمهني يمثل أحد الأهداف المحورية التي تقوم عليها البرامج الأكاديمية في الجامعات، سعيا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع، وفي المملكة العربية السعودية تنهض الجامعات بهذا الدور الحيوي بكفاءة واقتدار، إذ شكلت عبر العقود ركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية.

ولكن وعلى الرغم من هذه الجهود التي تبذلها الجامعات، لضخ الكوادر الشابة المؤهلة علميا ومهنيا لخوض غمار سوق العمل، إلا أن متطلبات السوق قد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تغيرات جذرية، اختلفت عما كانت عليه في السابق، لا سيما مع تسارع وتيرة الانفتاح الاقتصادي والاستثماري، وتنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والرقمي، الأمر الذي أفرز حاجة ملحة لنوعية جديدة من المهارات المتقدمة، والقدرة على التكيف، والتفكير الابتكاري، والعمل ضمن بيئات متعددة التخصصات والثقافات.

وتتزايد أهمية هذه الحاجة في ظل التحول الديموغرافي الذي يشهده سوق العمل، وما يصاحبه من تغير في خارطة الفرص الوظيفية، إضافة إلى توجه القطاعات الحكومية نحو التحول الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف ومتطلباتها. وهنا تبرز أهمية أن تواكب البرامج الأكاديمية في الجامعات هذه التغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال تطوير مناهجها، وإعادة تصميم تخصصاتها، وتعزيز المهارات العملية والرقمية، بما يضمن تخريج كفاءات قادرة على المنافسة، والتأقلم مع احتياجات المستقبل وسرعة تحولاته.

والأهم من التطوير، من وجهة نظري، هو إشراك القطاع الخاص بشكل فعال، فقد أثبتت الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري في العديد من المجالات جدواها، وأسهمت في رفع كفاءة الأداء. وفي مجال التعليم الجامعي إشراك القطاع الخاص قد يُسهم في تحقيق التكامل بين السياسات التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني.

تحقيق الشراكات بين الجامعات، ممثلة ببرامجها الأكاديمية المختلفة، ومؤسسات القطاع الخاص، هو نهج يعود بالنفع الوفير على جهات العمل وعلى الجامعات، وقد يسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق الفعلية، من خلال تطوير المناهج بناء على متطلبات المهن المستقبلية، وتوفير فرص تدريب عملي نوعية، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات التطبيقية والاحتكاك المباشر ببيئات العمل، إلى جانب ما يقدمه القطاع الخاص من دعم اقتصادي للبرامج الأكاديمية، مما يسهم في تعزيز استدامتها وجودتها ومواءمتها للتحديات المستقبلية.