"أسوأ وضع منذ عقدين" شركات بريطانيا فى مأزق.. ما القصة؟

بلغ عدد الشركات البريطانية التي تواجه "ضائقة مالية كبيرة" أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على وزير الخزانة لتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الميزانية التي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء.

700 ألف شركة بريطانية تعاني
 

ووفقاً لبيانات شركة "بي تي جي"، فقد وصل عدد الشركات التي تعاني من "ضائقة مالية كبيرة" في الربع الثالث من هذا العام إلى 738,144 شركة، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ أن بدأت الشركة في إصدار تقريرها الشهير "العلامة الحمراء" في عام 2004.

وكانت قطاعات الخدمات المساندة، والإنشاءات، والعقارات في المملكة المتحدة من بين القطاعات الأكثر تضرراً؛ حيث سجلت أكبر عدد من الشركات التي تواجه ضائقة مالية كبيرة، بواقع 118,695 شركة، و108,340 شركة، و99,908 شركات على التوالي.

قطاع الضيافة البريطاني بين الأكثر تضررا

كما كان قطاع الضيافة الأكثر تضرراً هذا العام، إذ ارتفع عدد الحانات والمطاعم التي تواجه صعوبات مالية بنسبة 5% ليصل إلى 18,866 منشأة. ووفقاً لشركة "بي تي جي" -وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإعسار المالي في المملكة المتحدة، فقد ارتفع عدد متاجر الأغذية والأدوية المتعثرة بنسبة تجاوزت 7%، ليصل إلى 19,269 متجراً.

وتأتي هذه الضغوط المتزايدة على الشركات البريطانية في وقت يستعد فيه وزير الخزانة، جون هيلي، لتقديم أول ميزانية له يوم الأربعاء، وسط ظروف تتسم بتقلبات متزايدة؛ حيث تؤدي تداعيات الحرب في إيران إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، مما يضع ضغوطاً على المالية العامة ويؤدي إلى تجدد أزمة تكاليف المعيشة.

وقد تعهد وزير الخزانة باستخدام الميزانية لتوفير مساحة أكبر من "التنفس" وتخفيف الأعباء للأسر والشركات على حد سواء.

وقال مارك فراي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي جي" (BTG)، إن الشركات البريطانية "تواجه مزيجاً من ارتفاع تكاليف التوظيف، والضغوط التضخمية، وزيادة أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أن هذه الضغوط لا تؤثر فقط على قدرة الشركات الصغيرة على ممارسة أعمالها، بل تمتد لتطال قدرة الشركات الأكبر حجماً على المنافسة على الساحة العالمية".

كما كشف طلبٌ تقدمت به "بي تي جي" بموجب قانون حرية المعلومات أن الشركات البريطانية كانت لا تزال مدينةً لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بمبلغ 27.3 مليار جنيه إسترليني كمتأخرات ضريبية، تشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة الدخل المقتطعة من الأجور (PAYE)، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس.

وقد تم تحصيل نحو 24 مليار جنيه إسترليني منذ أن بلغت المتأخرات ذروتها عند 51.3 مليار جنيه إسترليني خلال جائحة كوفيد-19، مقارنةً بإجمالي قدره 11.4 مليار جنيه إسترليني قبل الجائحة.