بيلد الألمانية تكشف تفاصيل خطة ترحيل مليون سوري من ألمانيا

قد تستغرق إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا نحو 3 سنوات ونصف، حتى في حال سحب صفة الحماية أو اللجوء منهم، بسبب التعقيدات الإدارية والقضائية التي تفرضها القوانين الألمانية، وفق نموذج تحليلي أعده خبراء صحيفة «بيلد».

وأوضحت الصحيفة أن انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، حتى إذا اعتُمد سببًا لمراجعة صفة الحماية، لا يعني ترحيل السوريين تلقائيًا، إذ يتيح القانون الألماني للمعنيين الطعن على قرارات سحب الحماية، والبقاء في البلاد بصورة قانونية لسنوات لحين الفصل في الاعتراضات.

وبحسب النموذج التحليلي، تصل المدة الإجمالية للإجراءات إلى 42 شهرًا، تبدأ بمراجعة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، الذي يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر لإصدار قرار سحب الحماية. وبعدها، تستغرق مرحلة الطعن أمام المحاكم الإدارية نحو 15.5 شهرًا في المتوسط، وقد تصل إلى 19.4 شهرًا في بعض المناطق، مثل برلين.

\
وفي المرحلة التالية، تحتاج مكاتب شؤون الأجانب المحلية إلى نحو ستة أشهر لتقييم تأثير فقدان صفة الحماية على تصريح الإقامة، وفي حال صدور قرار بمغادرة ألمانيا، يمكن للمهاجر الطعن عليه وتقديم طلب عاجل لتعليق الترحيل، بما يضيف نحو 16 شهرًا أخرى، فضلًا عن شهر ونصف الشهر للاستعدادات النهائية، التي تشمل إصدار الوثائق وترتيبات النقل.

وقدرت «بيلد» التكاليف القضائية المحتملة لهذه الإجراءات بنحو 3450 يورو، بينما قد تتجاوز المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال فترة التقاضي 23 ألف يورو، دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب يتحملون الرسوم القضائية في الحالات التي يعجز فيها المهاجر عن سدادها.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من خبراء وممثلين عن المعارضة في البرلمان الألماني، إذ اعتبر غونتر كرينغز، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن التشريعات المنظمة للهجرة خلقت تعقيدات تعجز المؤسسات الحكومية والمحاكم عن التعامل معها لسنوات، ما يفتح المجال أمام إساءة استخدام النظام القانوني.

وفي المقابل، يشير قانونيون إلى أن عمليات ترحيل السوريين لا تزال محدودة عمليًا، وأن السوريين العاملين والمندمجين في المجتمع الألماني لا يواجهون، وفق التقرير، تهديدًا فعليًا بالترحيل حتى في حال إلغاء صفة الحماية.

ويعيش في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري، يحصل نحو 450 ألفًا منهم على إعانة المواطن (Bürgergeld)، وهي المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. ورغم دعم الحكومة الألمانية عودة السوريين إلى بلادهم، فإن تنفيذ عمليات الترحيل يظل مرتبطًا بالإجراءات القانونية والإدارية، وتقييم وضع كل حالة على حدة.