تحذير أممي: أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهـون انعدامـاً حـاداً بالأمن الغذائي

بيروت - منصور شعبان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، أن القطاع الخاص يشكل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن «بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن وتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب.

وقال عون، خلال استقباله وفد مبادرة «Leaders Club»، إنه «لا يمكن لأحد أن يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه، وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة».

واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس عون، أن «الموقف اللبناني الرسمي، بقيادة رئيس الجمهورية، هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله في ظل تداعيات الصراعات الإقليمية، ومصلحة لبنان الوطنية هي البوصلة، والحوار ينطلق من ثوابت السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاح المالي والاقتصادي».

ولفت إلى أن «الدولة متمسكة بحقها في تحرير أرضها، والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، وصون دوره جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية».

أما فيما يتعلق بالموازنة، فأكد أن «مسارها التشريعي يسير بشكل جيد جدا، وموقفنا الرافض لفرض ضرائب يترجم بالتعاون مع الحكومة ووزارة المال انطلاقا من المصلحة العامة».

في الأثناء، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن أكثر من مليون شخص في لبنان مهددون بانعدام حاد في الأمن الغذائي، داعية إلى إجراءات «عاجلة»، فيما لاتزال البلاد تواجه تداعيات حربا وأزمة اقتصادية مزمنة.

وأورد بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي «يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، ما يعادل نسبة 21% ممن شملهم التحليل، في توقعات تشمل الفترة الممتدة بين سبتمبر 2026 وفبراير 2027.

وحذرت من أن ذلك يصنف «مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة»، متوقعة أن «يرتفع هذا العدد إلى 1،15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش».

وكانت الأمم المتحدة توقعت، وفق البيان، واستنادا إلى تحليل سابق أجري في ابريل، أن تصل نسبة من يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي إلى 24%، لكنها خفضت توقعاتها مع تراجع أزمة النزوح منذ وقف إطلاق النار في يونيو.

ورغم ذلك، تظل «الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركز في المناطق المتأثرة بالنزاع» في جنوب لبنان، بحسب البيان.

وأدت الحرب التي بدأت في الثاني من مارس، إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفقا للسلطات، عاد أكثر من 960 ألفا منهم إلى منازلهم بينما لايزال أكثر من 300 ألف نازحون وفق الأمم المتحدة.

وارتفعت أسعار الوقود والسلع في لبنان على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.