حبس 10 مسؤولين في ليبيا على خلفية عقود فساد تتخطى 2 مليون دولار

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس 10 مسؤولين في قطاع المياه والصرف الصحي على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن تورطهم في مخالفات شابت 4 عقود تجاوزت قيمتها 2.49 مليون دولار (16 مليون دينار)، وفق ما أعلنه النائب العام.

​وتتمحور القضية حول شبهات تتعلق بمخالفة القواعد المتفق عليها، واستلام مواد قابلة للصدأ بدلًا من المواسير المصنوعة من "الإستانلس"، إلى جانب مخالفات مرتبطة ببلد المنشأ، وهي معطيات تطرح تساؤلات بشأن آليات مراقبة التوريدات العمومية ومدى مطابقة المواد المستلمة للمواصفات المطلوبة.

​وبحسب تصريحات النائب العام الليبي، استندت التحقيقات إلى نتائج فحص أجراه ديوان المحاسبة لأربعة عقود خاصة بتوريد مواسير نقل المياه، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 2.49 مليون دولار (16 مليون دينار)، إذ أظهرت النتائج، وفق المعطيات المعلنة، مخالفات في إجراءات إبرام العقود وتنفيذها، فضلًا عن شبهات تتعلق بتطابق المواد الموردة للشروط الفنية المتفق عليها.

​وتشير أبرز المخالفات إلى استلام مواد قابلة للصدأ بدلًا من مواسير "الإستانلس" المحددة في التعاقدات، إلى جانب عدم الالتزام ببلد المنشأ، وهي تجاوزات قد تثير إشكالات تتعلق بجودة التجهيزات ومدى صلاحيتها للاستخدام في شبكات نقل المياه، فضلًا عن مدى التزام الجهات المعنية بحماية المال العام وضمان تنفيذ العقود وفق المواصفات المطلوبة. 

وتشمل التحقيقات كذلك "قواعد الترسية" التي تحكم إسناد الصفقات العمومية، وهي إجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والتثبت من مطابقة العروض للشروط الفنية والمالية. 

ويضع الاشتباه في مخالفة هذه القواعد مسؤولية إدارة العقود ومراقبة تنفيذها ضمن النقاط التي يتعين على التحقيق توضيحها.

​وتأتي القضية في سياق ملاحقات قضائية شهدتها ليبيا خلال الفترة الماضية بشأن شبهات فساد مالي وإداري في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. ففي يونيو 2026، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في بلدية غات على خلفية تحقيق في شبهات فساد مرتبطة بمشروع خزان للمياه، فيما تناولت قضايا أخرى مخالفات في التعاقدات والصرف المالي.

​وتكتسب القضية الحالية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتوريدات مخصصة لمرفق حيوي، إذ لا يقتصر التحقق من سلامة العقود على مراجعة قيمتها المالية وإجراءات إسنادها، بل يشمل أيضًا التأكد من مطابقة التجهيزات للمواصفات الفنية، ومدى التزام الموردين والجهات المشرفة بشروط التعاقد.

​ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن المسؤوليات الفردية لكل من شملهم قرار الحبس، وطبيعة المخالفات المنسوبة إليهم، وما إذا كانت قد ترتبت عليها أضرار مالية أو فنية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد النتائج النهائية للقضية.