خلافات التمويل تتصدر مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبى

تتصدر الخلافات بشأن مصادر تمويل الميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي مفاوضات الدول الأعضاء، وسط مقترحات بفرض رسم سنوي جديد على كبرى الشركات العاملة في السوق الأوروبية، بهدف توفير موارد إضافية لتمويل الإنفاق وسداد الديون.

وذكر موقع «بوليتيكو»، نقلًا عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اقترح تضييق نطاق الضريبة المثيرة للجدل على الشركات، بحيث تقتصر على المؤسسات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو.

ويأمل كوستا أن يسهم هذا التعديل في تجاوز الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مصادر التمويل الجديدة للميزانية الموحدة، والتي أصبحت من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وجرى بحث المقترح، الخميس، خلال مشاورات مغلقة عقدها بيدرو لورتيي، مدير مكتب رئيس المجلس الأوروبي، مع ممثلي حكومات الدول الأعضاء.

تعديل مقترح الضريبة على الشركات الكبرى
 

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية فرض رسم سنوي جديد على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 100 مليون يورو، على أن تتراوح قيمة المساهمة بين 100 ألف و750 ألف يورو سنويًا، وفقًا لحجم الشركة.

وقدرت المفوضية أن هذه الآلية يمكن أن توفر نحو 6.8 مليارات يورو سنويًا لميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتضح بعد حجم الإيرادات المتوقعة في حال رفع الحد الأدنى للخضوع للرسم إلى 750 مليون يورو.

وسبق أن أشار موقع «بوليتيكو»، في 27 أكتوبر الماضي، إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس أيضًا توجيه عائدات الضريبة العالمية على الشركات إلى ميزانية الاتحاد، وهي ضريبة تشمل كبرى الشركات الدولية العاملة في السوق الأوروبية، ومعظمها أمريكية وآسيوية.

وتضم قائمة أبرز الشركات الدولية العاملة في الاتحاد الأوروبي شركات أمريكية، من بينها أمازون وآبل ومايكروسوفت وجوجل وميتا وتسلا، إلى جانب شركات آسيوية مثل تويوتا وسامسونج وهواوي ولينوفو، فيما لم تُعتمد حتى الآن القائمة النهائية للشركات التي ستخضع للرسم الجديد.

ميزانية الاتحاد الأوروبي تقترب من تريليوني يورو
 

وتقترح المفوضية الأوروبية إعداد ميزانية للاتحاد الأوروبي تغطي الفترة من 2028 إلى 2034، بقيمة إجمالية تقارب تريليوني يورو.

وفي إطار توفير التمويل اللازم للنفقات الجديدة وسداد الديون الناجمة عن برنامج التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تدفع بروكسل باتجاه استحداث مصادر إضافية للموارد الذاتية، بما يخفف الأعباء المالية عن الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.

ورغم هذه المقترحات، لم تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجديدة، إذ يتطلب اعتماد أي قرار يتعلق بنظام الموارد الذاتية لميزانية الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.