تدخل باراجواي مرحلة سياسية جديدة مع تولي بيدرو أليانا رئاسة البلاد خلفًا لـ سانتياجو بينيا، وسط أزمة مصرفية تحولت إلى زلزال سياسي أطاح بالرئيس السابق، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل النظام المالي وثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
ولا تقتصر مهمة أليانا على استكمال الولاية الرئاسية حتى أغسطس 2028، بل يواجه أربعة تحديات رئيسية، تبدأ بإعادة أموال المودعين، ولا تنتهي عند استعادة ثقة الأسواق ومحاسبة المسؤولين والحفاظ على الاستقرار السياسي.
1- إعادة أموال المودعين.. التحدي الأول أمام أليانا
يتصدر ملف تعويض المتضررين أولويات الرئيس الجديد، بعدما أدى إغلاق بنك «أوينو» إلى تجميد حسابات نحو 2.9 مليون عميل، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 6.1 مليون نسمة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «إل فاينانسيرو» المكسيكية نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، فإن صندوق ضمان الودائع في باراجواي يغطي ما يصل إلى 75 حدًا أدنى للأجور، بما يعادل نحو 38.6 ألف دولار لكل شخص أو كيان قانوني.
وأعلن البنك المركزي إعادة أموال لنحو 1.2 مليون عميل خلال يومين، بقيمة تقارب 160 مليون دولار، لكن لا يزال مصير بقية الودائع، خاصة التي تتجاوز حدود الضمان، يمثل اختبارًا صعبًا للحكومة الجديدة.
2- استعادة ثقة المستثمرين ومنع انتقال الأزمة للاقتصاد
لا تتوقف تداعيات الأزمة عند أصحاب الحسابات، إذ حذرت جمعية المستوردين والتجار في باراجواي من شبه شلل في النشاط التجاري، مشيرة إلى أن عمليتين من كل ثلاث عمليات إلكترونية في البلاد كانتا تتم عبر حسابات بنك أوينو.
كما يحتفظ البنك بأموال مؤسسات عامة، بينها إدارة الكهرباء الوطنية ومحطة إيتايبو الكهرومائية المشتركة بين باراجواي والبرازيل، ما يوسع نطاق المخاوف بشأن انعكاسات الأزمة على المؤسسات والاقتصاد.
ويتعين على أليانا طمأنة الأسواق بشأن كفاءة الرقابة المصرفية، وإثبات قدرة المؤسسات المالية على حماية المدخرات ومنع تكرار الأزمة.
3- التحقيقات ومحاسبة المسؤولين دون تدخل سياسي
يمثل كشف ملابسات انهيار البنك تحديًا ثالثًا، في ظل التحقيقات التي تطال مسؤولين مصرفيين وسياسيين، بينهم الرئيس السابق سانتياجو بينيا ورئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو، اللذان يواجهان اتهامات ينفيها بينيا.
وتحتاج الحكومة الجديدة إلى ضمان استقلال التحقيقات وشفافيتها، وتحديد المسؤولية عن القرارات التي سبقت الأزمة، حتى لا تتحول المحاسبة إلى مجرد مواجهة سياسية.
4- الحفاظ على الاستقرار حتى انتخابات 2028
أما التحدي الرابع فيتعلق بالحفاظ على تماسك الحزب الحاكم وإدارة مراكز النفوذ داخله، بالتزامن مع الضغوط الشعبية المطالبة باستعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين.
وتضع هذه الملفات أليانا أمام اختبار مبكر، فنجاحه في احتواء الأزمة لن يقاس فقط بسرعة إعادة الودائع، بل أيضًا بقدرته على استعادة الثقة في المؤسسات المالية والسياسية، ومنع تحول أزمة بنك واحد إلى أزمة اقتصادية ممتدة تهدد استقرار باراجواي.
