فى خطوة مفاجئة تعيد رسم المشهد الاقتصادى السياسى داخل أوروبا، أعلنت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزى الأوروبى مغادرة منصبها فى 7 فبراير 2027، قبل 8 أشهر من انتهاء ولايتها المقررة فى أكتوبر من العام نفسه، لتفتح استقتالتها المبكرة الباب أمام سباق أوروبى لاختيار خليفتها، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة وتوترات سياسية مرتبطة بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس 29 أكتوبر، أن لاجارد أبلغت المجلس الحاكم ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها التنحي، بعد قيادتها المؤسسة منذ نوفمبر 2019. وبررت لاجارد قرارها برغبتها في الحصول على مساحة أكبر للتعبير والمشاركة في مناقشة قضايا تتجاوز نطاق السياسة النقدية، مشيرة إلى أن منصب رئيس البنك يفرض التزامًا بالحياد والتركيز على اختصاصاته الاقتصادية.
وتأتي الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تواجه منطقة اليورو ضغوطًا تضخمية متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، المرتبط بتداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب اضطرابات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصًا في فرنسا.
أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير عند 2.5 % رغم ارتفاع التضخم 3.8%
وفي أحدث قراراته، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5%، رغم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% خلال سبتمبر، مع استمرار المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف السلع والخدمات، وهو ما قد يدفع المؤسسة إلى إعادة النظر في سياستها النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ولا تتوقف تداعيات الاستقالة عند الجانب الاقتصادي؛ إذ تمنح المغادرة المبكرة قادة الاتحاد الأوروبي فرصة اختيار رئيس جديد للبنك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027، بما يضيف بعدًا سياسيًا إلى معركة الخلافة، خصوصًا مع تصاعد المنافسة بين التيارات السياسية في فرنسا.
وبينما تتجه الأنظار إلى أسماء المرشحين المحتملين، تبدو أوروبا أمام مرحلة انتقالية حساسة، تجمع بين البحث عن قيادة نقدية جديدة ومواجهة أزمة الطاقة والتضخم، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير الاضطرابات السياسية على مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
