افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في الرياض اليوم، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، تحت شعار "مسارات لمستقبل طاقة للجميع"، بحضور ومشاركة كبار المسئولين، والقياديين التنفيذيين، والمستثمرين، والخُبراء، والمتخصصين في قطاع الطاقة، في المملكة والمنطقة والعالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واس.
ويُناقش المؤتمر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخه الممتد لأكثر من 90 عامًا، ويستمر حتى 4 جمادى الأولى، الموافق 15 أكتوبر الجاري، عددًا من القضايا والموضوعات الرئيسة في قطاع الطاقة، من بينها أمن الإمدادات، والأسواق، والاستثمار، والتقنيات، والابتكار، والاستدامة، وتنمية القدرات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكّد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ستتجاوز ما تمر به من تحديات، وستواصل المضي قدمًا نحو المستقبل، والوفاء بالتزاماتها، في إطار تحقيق رؤيتها، انطلاقًا من مسئوليتها تجاه الأجيال القادمة، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال فترة زمنية قصيرة، وإلى عزمها على مواصلة صياغة مستقبلها.
وأوضح أن التطورات الأخيرة، التي شهدتها المنطقة والمملكة، أعادت التأكيد على أن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرًا مضمونًا ومُسلّمًا به، في ظل الضغوط التي تواجه مسارات الإمداد، واستهداف البُنى التحتية، مشيرًا إلى أن المملكة تؤمن بأن القدرة على الصمود ومواجهة مثل هذه التحديات، تُبنى قبل وقوع الأزمات، ومُبيناَ أن المملكة استثمرت، على مدى عقود، في البنية التحتية، والقدرات الاحتياطية، والتخزين، ومسارات التصدير البديلة، والتقنيات، وسلاسل الإمداد المحلية، والقدرات البشرية.
وأشار سموه إلى أن التوطين، بالنسبة للمملكة، يتجاوز كونه هدفًا اقتصاديًا، ليشكل قدرة إستراتيجية تدعم استمرار الأعمال، والتعافي عند اضطراب سلاسل الإمداد الدولية.
وبيّن أن قدرة منظومات الطاقة على الصمود لا تُقاس، فقط، بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية، أو خطوط الأنابيب، أو قدرات التوليد، بل تشمل القدرة على الصيانة والإصلاح، وتغيير المسارات، وإيجاد البدائل، والتعافي، ومواصلة توفير الإمدادات تحت الضغط، موضحاً أن القدرة على الصمود هي استعداد يُبنى ويُحافظ عليه بمرور الوقت، وتُثبت فاعليته بالأفعال، وأن ما أثبتته المملكة من قدرةٍ على الصمود والتعافي، يدعم موثوقية الإمدادات على المستوى الدولي، ويُعزز استمرار مكانة المملكة شريكًا موثوقًا به في الاقتصاد العالمي.
وأكّد سموه أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع دون أن يكون هناك أمنٌ للطاقة للجميع، مشددًا على ضرورة أن يمضي أمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة جنبًا إلى جنب.
وأوضح أن المملكة ستواصل الاستثمار في إمدادات يُعتمد عليها من البترول والغاز، والتوسع في استغلال الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وقدرات التخزين، والبنية التحتية للغاز، وتطوير التقنيات والحلول منخفضة الانبعاثات، وبناء قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد، والاستثمار في القدرات البشرية، مؤكّدًا استمرار تنفيذ خطط وبرامج رؤية السعودية 2030، والاستثمار في منظومة الطاقة والقدرات الصناعية، وتطويرها، مؤكدًا رسوخ التزام المملكة بأمن ورفاه شعبها، وبشراكاتها الدولية، على حدٍّ سواء.
