وفي الجهود الكبيرة لتنويع مصادر الدخل، شهدنا منجزات لبعض أهم المستهدفات، ففي شأن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولأول مرة، حققت مساهمة الاقتصاد (غير النفطي) أكثر من مساهمة القطاع النفطي في حجم الاقتصاد السعودي، حيث وصلت مساهمة الاقتصاد غير النفطي 55% (2.557 ترليون ريال).

ومن متابعتي القريبة لمراحل التنفيذ، سررت بما قرأته بالتقرير السنوي لعام 2024م لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أو برنامج «ندلب»، فأنشطة قطاعات البرنامج ساهمت بـ39% من مساهمة الاقتصاد غير النفطي بمقدار تريليون ريال (أو بالتحديد 986 مليار ريال).

البرنامج - كما ذكر رئيسه التنفيذي المهندس جميل الغامدي - يواصل مسيرته نحو الانتقال من الإنجاز إلى الأثر المستدام، وأستدل ببعض المؤشرات المهمة؛ أحدها ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنجزة غير الحكومية في قطاعات البرنامج بـ141 مليار ريال خلال عام 2024م، وبذلك يصل الاستثمار التراكمي إلى 665 مليار ريال مضاعفا إجمالي الاستثمارات خلال 5 سنوات.

برنامج «ندلب» والذي تأسس قبل 5 سنوات، يسير بخطى ثابته لتحقيق مستهدفاته لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ولتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

ما زاد التقرير جمالا هو إعلان تخطي صادرات المملكة غير النفطية نصف تريليون ريال لأول مرة، حيث وصلت الصادرات غير النفطية إلى ما يزيد على 514 مليار ريال خلال عام واحد، محققة نسبة نمو 13.2% خلال عام واحد (2024م)، ونسبة نمو 61% مقارنة بعام 2019م، أي منذ بداية البرنامج، حيث كانت الصادرات 320 مليار ريال. ومن صادرات العام الماضي؛ 217 مليار ريال صادرات السلع، و207 مليارات ريال صادرات الخدمات، و90 مليار ريال صادرات إعادة تصدير.

ومع نهاية عام 2024م، تضاعف إجمالي اعتمادات القروض من الصندوق الصناعي إلى 200 مليار ريال بعد أن كان 100 مليار ريال عند إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016م. وهذا يعني أن الصندوق أقرض مشاريع دراساتها مجدية وواعدة. فيما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية من بنك التصدير والاستيراد 69 مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية.
‏
فيما ارتفع حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة من 1.235 مليار ريال ووصل إلى 1.413 مليار ريال، وارتفع إجمالي قيمة المبيعات العسكرية التراكمي للشركات المحلية من 3.5 مليارات ريال إلى 34.3 مليار ريال، وارتفعت نسبة استخدام الموانئ من 50.2% إلى 64%.
‏
وكما ورد في التقرير، منجزات محققة انعكست على الاقتصاد والوظائف وساهمت في عوامل الاستدامة، فإجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات الواعدة ارتفع من 18.6 مليار ريال إلى 135.6 مليار ريال، وارتفاع كبير في عدد الرخص النهائية السارية الصادرة للصناعات الواعدة، حيث كان عددها 169 رخصة ووصل مؤخرا إلى 3,107 رخص، فيما ارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية ذات الروابط الممكنة لإعادة التصدير من مركزين في عام 2019م إلى 23 مركزا.

ووصل عدد المنشآت الصناعية 12,589 بعد أن كانت 7,206 في عام 2016، ووصل عدد المصانع الجاهزة 1,511 بعد أن كانت 489 في عام 2016، وبلغ إجمالي قيمة الثروات المعدنية المتوقعة 9.4 تريليونات ريال بعد أن كانت عند 4.9 تريليونات ريال في 2016م.

ماذا عن انعكاس جميع هذه الأعمال على الوظائف؟
بلغت زيادة عدد العاملين في القطاعات التابعة لبرنامج «ندلب» 508 آلاف خلال عام 2024م، منهم 81 ألفا مواطنون (42 ألفا سعوديون، و39 ألفا سعوديات). وكانت مساهمة الصناعات التحويلية 273 ألفا، والنقل والتخزين 180 ألفا، والتعدين واستغلال المحاجر 45 ألفا.

ربما أكثر ما نفخر به ونراه نتيجة ملموسة، هو زيادة عدد الموظفين والعاملين في أنشطة قطاعات البرنامج بأكثر من مليون موظف وعامل خلال 5 سنوات - منذ إطلاق البرنامج -، حيث وصل مع نهاية العام الماضي إلى 2.4 مليون موظف وعامل.

خمس سنوات مضت منذ بدء برنامج «ندلب»، ومتبقية 5 سنوات على الوصول إلى 2030، وجميع الأنشطة والقطاعات تسير نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتوفير عوامل الاستدامة، وسنستمتع ببقية الرحلة بمنجزات أكثر وأكبر بإذن الله.

Barjasbh@