11ألف جنيه لا تكفى.. إلغاء مزاد أرض مطحن دار السلام لـضعف السعر

قررت اللجنة الدائمة للبت والبيع بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إلغاء المزاد العلني لبيع أرض مطحن دار السلام، البالغة مساحتها 679 مترًا مربعًا، والكائنة في 10 شارع المعادي – الطريق الزراعي – دار السلام بالقاهرة، بعدما توقف التزايد عند سعر 11 ألف جنيه للمتر المربع، وهو سعر أقل من التقييم المعد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، مع التوصية برد التأمين إلى المتزايدين وعرض الأمر على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مزاد بنظام المظاريف المغلقة بمشاركة متزايدين

واطلعت اللجنة، في بداية الاجتماع، على محضر أعمالها السابق المؤرخ 14 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى تحديد جلسة 19 أكتوبر لبيع الأرض بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.

وتبين للجنة بيع كراستي شروط، كما تسلمت مظروفين مغلقين، يتضمن كل منهما كراسة الشروط وإيصال سداد التأمين الابتدائي، بإجمالي إيصالين مقدمين من المتزايدين. وبعد التحقق من صحة توقيعات المتزايدين على كراسات الشروط والإيصالات، بدأ رئيس اللجنة أعمال الجلسة.

وطلب المستشار محمد مختار أحمد محمد، رئيس اللجنة ونائب رئيس مجلس الدولة، من الخبير المثمن بدر الدين رفعت بدء التزايد بين المتزايدين على الأرض، انطلاقًا من أعلى سعر مقدم بالمظاريف المغلقة، والبالغ 8 آلاف جنيه للمتر المربع، واستمر التزايد حتى وصل السعر إلى 11 ألف جنيه للمتر المربع، قبل أن يتوقف عند هذا الحد.

السعر النهائي أقل من تقييم المكاتب الاستشارية

وأثبت محضر الاجتماع أن السعر الذي انتهى إليه التزايد، والبالغ 11 ألف جنيه للمتر المربع، يقل عن سعر التقييم المعد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وهي المهندس شريف يوسف حنفي، خبير التقييم العقاري، وشركة زكترونكس، ممثلة في المهندس زكريا الجوهري وشركاه، وشركة بريما لينزا، ممثلة في المهندس هاني بهجت نوفل.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بإلغاء المزاد القائم، ورد التأمين إلى المتزايدين، وعرض الأمر على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا، ولم يتضمن محضر الاجتماع قيمة التقييم الاستشاري للأرض، كما لم يحدد إجمالي قيمة البيع المحتملة عند السعر الذي وصل إليه المزاد.

وانتهت اللجنة إلى إلغاء مزاد بيع أرض مطحن دار السلام، ورد التأمين الابتدائي للمتزايدين، وإحالة الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، بعدما لم يصل السعر النهائي إلى مستوى التقييم المحدد من المكاتب الاستشارية.