مجمعة المركبات : الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث الفيوم

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات عن توجيهات  الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة صرف تعويضات حادث  طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم على إثر تصادم بين أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل ثقيل (تريلا) وما أسفر عنه الحادث من وفاة 13 شخصاً وإصابة 34 أخرين.

الرقابة المالية

وأضافت المجمعة فى بيان "تابع الدكتور إسلام عزام "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية" باهتمام بالغ تداعيات وتطورات الحادث المؤسف الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2026 بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم على إثر تصادم بين أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل ثقيل (تريلا) وما أسفر عنه الحادث من وفاة 13 شخصاً وإصابة 34 أخرين.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات بسرعة استكمال واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لورثة المتوفين والمصابين، وذلك وفقاً للتغطية التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن المجمعة.

صرف التعويضات

وأكـد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بصرف التعويضات المستحقة كونها الجهة المنوط بها قانوناً صرف تعويضات حوادث الطرق وذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية السارية وفقاً لأحكام القانون وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدى المجمعة.

كما أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ومن جانبها، أكدت المجمعة على سرعة تفاعلها مع الحادث، وأنها ستقوم بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا، واستقبال استفساراتهم، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التعويض المقررة قانوناً في أقرب وقت ممكن.

حوادث الطرق

كما وجّه رئيس الهيئة مسئولي المجمعة بدراسة أسباب تكرار حوادث الطرق بشكل عام على وجه السرعة، في ضوء ما يتوافر لديها من بيانات ومستندات عن الحوادث، بهدف الحد من تكرارها وتعزيز السلامة المرورية.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للمجمعة أن قيمة التعويض المقرر قانوناً هي مائة ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.

ومن منطلق حرص المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات على وصول مبالغ التأمين إلى مستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وجّه  إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، مسئولي المقر الرئيسي وفرع المنيا، باعتباره الفرع الأقرب إلى موقع الحادث بمتابعة تطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة والرد على استفساراتهم بشأن المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً لطبيعة الضرر الواقع عليهم، وتقديم الإخطارات والمستندات اللازمة بفرع المنيا والبدء في إجراءات صرف التعويضات للمستحقين.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي للمجمعة أنه يمكن لأسر المتوفين أو المصابين التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروعها لتقديم المستندات اللازمة والبدء في إجراءات صرف التعويضات