كابوس التقسيط.. التمويل غير المصرفي يتصدر شكاوى المواطنين للرقابة المالية

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية،  7283 شكوى من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2026، بزيادة 140.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، فيما انتهت الهيئة من 5267 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 72.3% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الفترة، وفقًا لمؤشرات قطاع الشكاوى بالهيئة.

وأظهرت البيانات، أن شكاوى أنشطة التمويل غير المصرفي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الشكاوى الواردة، بعدما سجلت 5129 شكوى، فيما انتهت الهيئة من 3279 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 63.9%، لتشكل 62.3% من إجمالي الشكاوى التي انتهت الهيئة من فحصها خلال الفترة.

وسجل قطاع التأمين 1307 شكاوى خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، فيما انتهت الهيئة من 1223 شكوى، بمعدل إنجاز بلغ 93.6% من الشكاوى الواردة للقطاع، لتصل حصته إلى 23.2% من إجمالي الشكاوى المنتهية خلال الفترة.

وبلغ عدد الشكاوى الواردة المتعلقة بسوق رأس المال 847 شكوى، انتهت الهيئة من 765 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 90.3%، بما يمثل 14.5% من إجمالي الشكاوى التي تم الانتهاء منها خلال الفترة.

وتوضح المؤشرات أن قطاع التأمين تصدر الأنشطة الثلاثة من حيث نسبة الشكاوى المنتهية إلى الواردة، بمعدل 93.6%، يليه سوق رأس المال بنسبة 90.3%، ثم التمويل غير المصرفي بنسبة 63.9%، في حين بلغ المعدل الإجمالي لإنجاز الشكاوى على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية 72.3%.

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الواردة، أشار العرض إلى أن شكاوى التمويل غير المصرفي بلغت 5129 شكوى، والتأمين 1307 شكاوى، وسوق رأس المال 847 شكوى، بإجمالي 7283 شكوى خلال الفترة محل الرصد، ووفقًا للبيانات، بلغت نسب الشكاوى المنتهية من الإجمالي 62.3% للتمويل غير المصرفي، و23.2% للتأمين، و14.5% لسوق رأس المال.

وتشمل شكاوى سوق رأس المال الشكاوى المقدمة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشكاوى عملاء تلك الشركات، والمستثمرين بالبورصة، والعاملين بالشركات العاملة، أما شكاوى قطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به فتشمل شكاوى شركات التأمين وإعادة التأمين، والمهنيين مثل الوسطاء وغيرهم، وعملاء شركات التأمين وحملة الوثائق.

وتضم شكاوى أنشطة التمويل غير المصرفي الشكاوى المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري.

ويختص قطاع الشكاوى بالهيئة بتلقي شكاوى المتعاملين بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية عبر القنوات المتاحة، ومراجعة بيانات الشكاوى ومستنداتها، والتحقق من الوقائع وتحديد طبيعة كل شكوى والجهة المختصة بها، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية وطلب الإيضاحات والمستندات اللازمة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

ويتولى القطاع فحص ما تكشف عنه الشكاوى من مؤشرات محتملة على عدم الالتزام بالقواعد المنظمة، وإحالة الحالات التي تستلزم تدخلًا إلى الإدارات المختصة، فضلًا عن رصد الشكاوى المتكررة وتحليل أسبابها لتحديد أوجه القصور والممارسات التي قد تضر بالمتعاملين، وتوظيف نتائج الفحص والتحليل في دعم الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز حماية المتعاملين.

وشهد قطاع الشكاوى عددًا من التطورات التنظيمية، أبرزها توحيد جهة تلقي الشكاوى إلكترونيًا من خلال «بوابة الشكاوى» على الموقع الإلكتروني للهيئة، والمتابعة الدورية الدقيقة لنسب الإنجاز، وربط المكافآت التي يحصل عليها العاملون بنسبة الإنجاز، إلى جانب التنسيق مع بوابة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء في مجال تلقي الشكاوى.

وتستند فلسفة عمل القطاع إلى اعتبار شكوى المتعامل أداة يمكن أن تسهم في تطوير الأداء الرقابي، إذ يسترشد العرض بتعريف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «الآيزو 10002» لإدارة شكاوى العملاء، الذي يصف الشكوى بأنها تعبير عن عدم الرضا يقدم إلى منظمة بشأن منتجها أو خدمتها أو عملية معالجة الشكاوى ذاتها، في الحالات التي يُتوقع فيها صراحة أو ضمنًا الحصول على رد أو حل.