أرقام وحقائق.. كواليس تحويل الأسهم المحلية إلى شهادات إيداع دولية

كشفت بيانات البورصة المصرية بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs) وسقوف تحويل الأسهم المحلية إلى شهادات إيداع أجنبية، عن وجود أرصدة لشهادات الإيداع لدى 4 شركات مقيدة، هي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة إي أف جي القابضة، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي – مصر، مع تفاوت نسب الأسهم المقابلة لهذه الشهادات من إجمالي عدد أسهم كل شركة.

وأظهرت البيانات تصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الشركات من حيث نسبة الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بعدما بلغت 27.24%، بإجمالي 927.680 مليون سهم من أصل 3.405 مليار سهم تمثل إجمالي عدد أسهم البنك، فيما بلغ عدد الأسهم حرة التداول 2.022 مليار سهم، بنسبة تداول حر 59.41%، وبلغ سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح للإصدار 207.252 مليون سهم.

وجاءت مجموعة إي أف جي القابضة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بنسبة 4.36%، بعدد 62.648 مليون سهم مقابل شهادات الإيداع، من إجمالي 1.435 مليار سهم للشركة. وبلغ عدد الأسهم حرة التداول 1.019 مليار سهم، بنسبة تداول حر 71%، فيما وصل سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح للإصدار إلى 415.934 مليون سهم.

وفي المقابل، سجلت مدينة مصر للإسكان والتعمير نسبة 0.08% للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بواقع 1.755 مليون سهم من إجمالي 2.135 مليار سهم للشركة، وبلغ عدد الأسهم حرة التداول 1.080 مليار سهم، بنسبة تداول حر 50.60%، فيما بلغ سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح للإصدار 539.275 مليون سهم.

أما الشركة المصرية للاتصالات، فسجلت نسبة 0.03% للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بعدد 509.265 ألف سهم من إجمالي 1.707 مليار سهم، وبلغ عدد الأسهم حرة التداول 511.239 مليون سهم، بنسبة تداول حر 29.95%، فيما بلغ سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح للإصدار 255.365 مليون سهم.

وتأتي هذه البيانات في إطار تطبيق نص المادة رقم 8 من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطاب الهيئة بتاريخ 3 مارس 2013، والتي تلزم البورصة بالإفصاح في نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة، إلى جانب الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم.