أصول صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 238.2 مليار جنيه.. والاستثمارات تقفز 25.5%

ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 21.7%، فيما قفزت استثماراتها إلى 210.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه، بزيادة 25.5%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف التقرير ارتفاع إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو 25.1%، فيما بلغ عدد أعضاء الصناديق نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من أنظمة الادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.

665 صندوقًا ساريًا بنهاية 2025

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا بنهاية 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا.

وارتفعت قيمة المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 22.3%، بما يعكس تطور القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

صافي عائد الاستثمارات يرتفع إلى 40.6 مليار جنيه

وسجل صافي عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 31.4 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 28.9%، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن نمو الاستثمارات يأتي في إطار أهمية إدارة مدخرات الصناديق بكفاءة، وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة تحقق عوائد تدعم الوفاء بالالتزامات التأمينية المستقبلية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للصناديق ومصالح أعضائها.

وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.

كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية إلى 4.46 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 7.49 مليار جنيه.

المزايا التأمينية المسددة ترتفع إلى 20 مليار جنيه
 

وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها صناديق التأمين الخاصة إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 11.7%، بما يعكس دور الصناديق في توفير المستحقات المالية للأعضاء عند تحقق الحالات التأمينية المنصوص عليها.

وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد بنود المدفوعات بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة قناة لتجميع المدخرات طويلة الأجل

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها، ورفع كفاءة الحوكمة والاستثمار وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والوعي بأداء الأسواق، بما يدعم تقييم تطوراتها وتنميتها، ويعظم إسهامها في الاقتصاد الوطني.