من إيصالات الأمانة للقروض المجهولة.. أخطر 7 أسئلة عن التمويل غير المصرفي

يشهد قطاع التمويل المالي غير المصرفي في مصر، توسعًا متزايدًا في دوره داخل النشاط الاقتصادى، مع تنوع الأدوات التمويلية التي تتيحها الشركات والجهات العاملة به للأفراد والمشروعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويل إضافية ودعم الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.

لكن هذا التوسع يطرح في المقابل مجموعة من المخاوف المرتبطة بمخاطر الائتمان والتعثر، وممارسات التحصيل غير السليمة، والاحتيال والتسييل النقدي، واحتمالات انتقال آثار تعثر بعض العملاء أو الشركات إلى أطراف أخرى داخل السوق، بما يثير تساؤلات حول ما يعرف بتأثير "الدومينو".

وتزداد أهمية هذه المخاوف في ظل اتساع قاعدة المتعاملين وتعدد الأنشطة والجهات المقدمة للتمويل، وما يرتبط بذلك من ضرورة التأكد من قدرة العملاء على السداد، وضمان عدم استخدام وسائل ضغط أو ضمانات مخالفة، والحفاظ على سلامة البيانات الائتمانية، إلى جانب منع خروج التمويلات عن الأغراض التي منحت من أجلها.

وفي مواجهة هذه التحديات، توضح الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تتعامل مع هذه المخاطر من خلال مجموعة من الضوابط الرقابية والتنظيمية التي تشمل تقييم الجدارة الائتمانية، ومعايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر، وتنظيم الضمانات والتحصيل، ومكافحة التسييل النقدي والاحتيال، وتعزيز الإفصاح والشفافية، فضلًا عن توضيح الأساس القانوني لظهور بعض التمويلات في التقارير الائتمانية للعملاء رغم عدم حصولهم على قروض مباشرة من الشركات التي تظهر أسماؤها في تلك التقارير.

وفيما يلي أبرز التساؤلات المتعلقة بمخاطر قطاع التمويل غير المصرفي، وإجابات الهيئة العامة للرقابة المالية عنها:

س: ما موقف الهيئة من استخدام إيصالات الأمانة والضمانات المخالفة في نشاط التمويل الاستهلاكي؟
 

ج: وضعت الهيئة ضوابط واضحة للضمانات المقبولة وغير المقبولة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتشمل الضمانات المقبولة السند لأمر، والضمانات العينية، والكفالة.

وفي المقابل، حددت الهيئة الضمانات غير المقبولة، ومن بينها إيصالات الأمانة أو عقود الوديعة وما في حكمها من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيًا، وكذلك الأوراق الموقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمان للتمويل.

س: كيف تسمح الهيئة بمنح تمويلات لأشخاص غير قادرين على السداد؟

ج: تتعامل الهيئة مع مخاطر عدم القدرة على السداد من خلال إلزام الجهات العاملة بوضع سياسات وإجراءات واضحة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، سواء عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده.

وقبل منح أي تمويل، يتعين التأكد من البيانات المالية للعميل، ومصادر دخله، والتزاماته القائمة، وسلوكه الائتماني، ومدى قدرته المتوقعة على السداد.

كما أصدرت الهيئة معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر المستندة إلى مبادئ "بازل 3" للجهات المالية غير المصرفية، وألزمت الجهات المعنية بإعداد تقارير دورية بشأن العملاء غير المنتظمين وعرضها على مجالس الإدارات، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن الملاءة المالية والسيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق.

س: لماذا لا تتدخل الهيئة لوضع حد أقصى لأسعار التمويل؟
 

ج: أسند المشرع إلى الهيئة مسؤولية تنظيم النشاط والرقابة عليه وحماية حقوق المتعاملين، وضمان سلامة وعدالة السوق والإفصاح والشفافية، لكنه لم يسند إليها مسؤولية تحديد أسعار التمويل أو فرض سعر موحد على جميع الشركات العاملة بالنشاط.

ومن ثم، يتمثل دور الهيئة في التأكد من الإفصاح الواضح والصريح عن جميع عناصر التكلفة المرتبطة بالتمويل، وعدم تحميل العميل أي رسوم أو أعباء أو التزامات غير معلنة، فضلًا عن التأكد من وضوح عقود التمويل الاستهلاكي والمستندات المقدمة للمواطنين المتعاملين، بما يمكنهم من اتخاذ قرار واعٍ ومدروس قبل الحصول على التمويل.

س: كيف تعمل الهيئة على الحد من ممارسات التحصيل التعسفية وغير السليمة وحماية المتعاملين؟
 

ج: وضعت الهيئة ضوابط للقيد لديها للشركات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بما ينظم عمل الجهات التي تتولى عمليات التحصيل في هذا القطاع.

س: كيف تواجه الهيئة ممارسات التسييل النقدي للتمويلات الممنوحة للعملاء؟
 

ج: تتعامل الهيئة مع ممارسات التسييل النقدي باعتبارها من المخاطر التي قد تضر بسلامة النشاط وتؤدي إلى خروج التمويل عن الغرض الذي منح من أجله، ولذلك تعمل على إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تقوم بالتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي وحظرهم.

س: ما الإجراءات المتخذة لمكافحة الاحتيال المالي المرتبط بأنشطة التمويل؟
 

ج: تعمل الهيئة على إنشاء أول قاعدة بيانات مركزية موحدة للجهات والأفراد المتورطين في عمليات التسييل النقدي والممارسات المخالفة المرتبطة بالنشاط، على أن يتم ربط الشركات بهذه القاعدة إلكترونيًا مع الهيئة، بما يتيح التحديث الفوري للبيانات وتبادل المعلومات بصورة مستمرة.

س: لماذا يظهر لدى بعض العملاء حصولهم على قروض غير مصرفية في بيان الاستعلام الائتماني رغم عدم تعاملهم مع الشركات الواردة في البيان من قبل؟
 

ج: يرجع ذلك في بعض الحالات إلى تطبيق آلية "حوالة الحق"، التي يسمح بها القانون المدني لأطراف العقد، وتتيح للمطور العقاري نقل حقوقه المالية الناشئة عن بيع الوحدات بالتقسيط إلى شركة التمويل العقاري، مقابل حصوله على سيولة نقدية مبكرًا بدلًا من انتظار تحصيل الأقساط من المشترين على مدى سنوات.

وبما أن شركات التمويل غير المصرفي مطالبة بالإقرار عن عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني، فيتم الإقرار في البيان بعبارة "قرض بضمان أوراق التخصيم"، وهو ما يفسر ظهور تمويلات في التقرير الائتماني لبعض العملاء رغم عدم حصولهم على قرض مباشر من الشركة التي تظهر في البيان، إذ يرتبط الأمر بنقل الحقوق المالية الناشئة عن تعاقدات بيع الوحدات بالتقسيط.