اتحاد الصناعات يكشف تأثير خفض رسوم المجمعة العشرية على تراخيص بناء المصانع

يمثل تيسير الإجراءات أمام المستثمرين أحد المحاور الرئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، خاصة مع أهمية تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنهاء التراخيص وبدء النشاط في ظل ما يتمتع به السوق المصرية من قاعدة استهلاكية تصل إلى نحو 120 مليون نسمة وفرص استثمارية متنوعة تمتد إلى قطاعات الأغذية والأدوية والطاقة والمخازن واللوجيستيات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن تبسيط الإجراءات عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة المجمعة العشرية من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا يمثل إحدى الخطوات التي تسهم في تسريع إجراءات تراخيص البناء لبعض المنشآت.

وأشار إلى أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين مطلب مستمر، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار عملية متواصلة فكلما جرى اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات زادت تطلعات المستثمرين إلى مزيد من التيسيرات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع.

وأوضح شعيرة لـ«عرب بريس» أن الإجراءات التفصيلية رغم بساطتها الظاهرية، قد تمثل عقبات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن خفض تكلفة المجمعة العشرية من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا بقرار من وزير الصناعة، أسهم في تسريع إجراءات تراخيص البناء لبعض المباني الصغيرة التي لم تعد تحتاج إلى المجمعة العشرية قبل إصدار الرخصة، لسرعة إجراءات الترخيص مقارنة بالسابق.

وأضاف أن المطلب الأساسي للمستثمرين يتمثل في تبسيط الإجراءات بما يتيح لهم استكمال خطواتهم وإنجاز أعمالهم بصورة أسرع.

القطاعات المستهدفة

وفي ما يتعلق بالقطاعات المستهدفة للاستثمار، أشار شعيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بحجم كبير إذ يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة دون احتساب فرص التصدير، بما يتيح المجال أمام عدد كبير من الشركات والاستثمارات.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية متاحة في مختلف القطاعات والأنشطة بما يشمل الأغذية والأدوية والطاقة والمخازن واللوجيستيات، مؤكدًا أن تحديد القطاعات المناسبة للاستثمار يترك للقطاع الخاص وفق توجهات كل مستثمر بينما يتمثل الهدف في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومرحبة بمختلف القطاعات.