اتحاد الصناعات يطالب بخطة خماسية للمشروعات القومية لتعزيز التصنيع المحلي

أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الأزمات والتغيرات الاقتصادية العالمية، بداية من تقلبات أسعار الصرف مرورًا بجائحة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت أهمية تعزيز قدرات الصناعة المصرية وتوطين إنتاج مستلزمات الإنتاج، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح السويدي أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد أكدت ضرورة التوسع في التصنيع المحلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الخارجية، ويحد من تأثر القطاعات الإنتاجية بتقلبات الأسواق الدولية.

 جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026”،بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم الخميس.

خطة حكومية لمدة 5 سنوات لدعم المصانع المصرية

وطالب رئيس اتحاد الصناعات الحكومة، بإعداد خطة خماسية واضحة للمشروعات القومية والاحتياجات الحكومية، تتضمن المشروعات المقرر تنفيذها والكميات المطلوبة من مستلزمات الإنتاج، بما يمنح المصانع المصرية رؤية مسبقة لحجم الطلب المتوقع، ويساعدها على التخطيط للإنتاج والاستثمار وفقًا لاحتياجات السوق.

وأشار إلى أن الإعلان المبكر عن احتياجات المشروعات القومية، بما في ذلك مشروعات الإسكان، يتيح للشركات المحلية دراسة فرص التوسع وإقامة خطوط إنتاج جديدة، وزيادة طاقاتها التصنيعية وتطوير منتجاتها، بما يسهم في توفير احتياجات هذه المشروعات محليًا بدلًا من اللجوء إلى الاستيراد.

 مستلزمات البناء والحديد والكيماويات ضمن فرص التوطين

وأضاف أن هناك قائمة واسعة من المنتجات التي يمكن توطين صناعتها لتلبية احتياجات المشروعات القومية، تشمل مستلزمات البناء والحديد والمواد العازلة والكيماويات والأدوات الكهربائية والزجاج والأثاث والفرش، إلى جانب العديد من المكونات الصناعية الأخرى.

وأكد السويدي أن وضوح الرؤية الحكومية للاحتياجات على مدار خمس سنوات يمثل حافزًا مهمًا أمام المستثمرين لاتخاذ قرارات توسعية مبنية على طلب متوقع، بما يشجع على إنشاء صناعات مغذية جديدة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات، وفتح آفاق إضافية لتوفير فرص العمل.

وشدد على أن الربط بين التخطيط للمشروعات القومية واحتياجات الصناعة المحلية من شأنه دعم تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ورفع قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق والتوسع في الإنتاج.