"الجادة الأولى" تبيع وحدات استثمارية في صندوق لابيرل العقاري بـ131 مليون ريال

الرياض – مباشر: وقعت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري "الجادة الأولى" اتفاقية مع شركة "أوج للتطوير والاستثمار العقاري"؛ تتضمن بيع كامل وحدات "الجادة الأولى" في صندوق "لا بيرل العقاري"، والتي تمثل نسبة 38.6% من إجمالي وحدات الصندوق، مقابل استحواذها على كامل وحدات شركة "أوج" في صندوق الشاطئ العقاري، والتي تمثل نسبة 48.9% من إجمالي وحدات الصندوق، بالإضافة إلى تسوية نقدية لصالح شركة الجادة الأولى بقيمة 6.345 مليون ريال.

وأوضحت "الجادة الأولى"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، أنه بموجب الاتفاقية، ترتفع ملكيتها في صندوق الشاطئ العقاري من 32.7% إلى نحو 81.6%، فيما تتخارج الشركة بالكامل من صندوق لا بيرل العقاري.

وبينت، أن الصفقة تأتي في إطار إعادة توزيع استثمارات الشركة العقارية، من خلال التخارج من أصل عقاري مدر للدخل بلغ مرحلة متقدمة من النضج الاستثماري، وزيادة الاستثمار في أصل عقاري يتمتع بفرص نمو وتطوير مستقبلية أكبر.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول "صندوق الشاطئ العقاري" نحو 255.1 مليون ريال، وتتكون من أرض استراتيجية في حي الشاطئ بمدينة جدة وسيولة نقدية بقيمة 45 مليون ريال مع عدم وجود تمويل قائم على الصندوق.

وتتمثل الأصول الاستثمارية لصندوق "لا بيرل العقاري" في أصول عقارية مدرة للدخل، تشمل مشاريع عقارية قائمة وصلت إلى مرحلة متقدمة من التشغيل والاستقرار.

ويمتلك صندوق الشاطئ العقاري أرضاً عقارية بمساحة 15.6 ألف متر مربع، تمثل فرصاً للتطوير والاستثمار المستقبلي؛ بما يتيح إمكانية تحقيق نمو في القيمة الاستثمارية للأصول عند تطويرها أو استثمارها وفقاً للفرص المتاحة وظروف السوق.

وقالت الشركة، في بيانها، إن هذه الصفق تأتي في إطار استراتيجية شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري الهادفة إلى رفع كفاءة توظيف رأس المال وتعظيم القيمة الاستثمارية لمحفظتها العقارية؛ وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول العقارية وفقاً لمرحلة تطورها وفرص نموها المستقبلية.

وأضافت، أن التخارج من صندوق لابيرل العقاري، الذي يضم أصولاً عقارية مدرة للدخل، يمثل خطوة تستهدف تحقيق القيمة الاستثمارية من أصول قائمة وإعادة توظيفها في فرص تطويرية تتمتع بآفاق أوسع للنمو، وبما ينسجم مع استراتيجية الشركة، في تحقيق التوازن بين الأصول المدرة للدخل والاستثمارات التطويرية.

وفي المقابل، يضم صندوق الشاطئ العقاري أرضاً اًستراتيجية بمدينة جدة، غير مرهونة وفق المعلومات المتاحة للشركة، إضافة إلى سيولة نقدية داخل الصندوق تبلغ نحو 45 مليون ريال؛ مما يوفر مرونة لدراسة عدد من الخيارات الاستثمارية والتطويرية المستقبلية.

وتعتزم الشركة دراسة الفرص المتاحة للاستفادة من أرض الشاطئ، سواء من خلال تطوير مشروع عقاري نوعي، أو توظيف الأصل ضمن حلول استثمارية وتمويلية أخرى تسهم في تعزيز المركز المالي للشركة ودعم نمو محفظتها العقارية؛ وفق دراسات الجدوى والاعتمادات اللازمة؛ بحسب البيان.

وأفادت "الجادة الأولى"، بأن هذه الصفقة تعكس توجه الشركة نحو الانتقال من الاكتفاء بالاحتفاظ بالأصول الاستثمارية إلى الإدارة النشطة للأصول ورأس المال، من خلال اقتناص فرص النمو وتعظيم القيمة الكامنة في أصولها العقارية، مع المحافظة على المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تحقق أفضل عائد للمساهمين.

كما تسهم الصفقة في تعزيز ملكية الشركة، في صندوق الشاطئ العقاري إلى نحو 81.6% والذي تبلغ القيمة الإجمالية لأصوله حوالي 255.1 مليون ريال، والمكونة من أرض في موقع استراتيجي ونقد بقيمة 45 مليون ريال مع عدم وجود تمويل قائم على الصندوق.

ويتوقع أن تحقق الشركة ربحاً بقيمة 3.56 مليون ريال، وسيتم تحديد الأثر المالي بشكل نهائي عند إتمام عملية نقل الوحدات وتسوية استثمار الشركة، في الصندوق، وستعلن الشركة عن أي أثر مالي جوهري مترتب عليها في حينه.

وأفادت "الجادة الأولى"، بأن إتمام التخارج من كامل وحدات الشركة، في صندوق لابيرل العقاري سيؤدي إلى إنهاء استثمار الشركة، في الصندوق، وانتهاء علاقتها المرتبطة بإدارة وتطوير أصوله؛ بما في ذلك اتفاقية التطوير القائمة؛ وذلك وفق الأحكام التعاقدية وإجراءات الإنهاء ذات العلاقة.

وتتمثل متحصلات الصفقة في تملك وحدات استثمارية إضافية في صندوق الشاطئ العقاري بقيمة 124.62 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 6.35 مليون ريال؛ ليبلغ إجمالي الصفقة قرابة 130.97 مليون ريال، وتأتي هذه المتحصلات في إطار إعادة توجيه استثمارات الشركة نحو أصول عقارية تتمتع بفرص نمو وتطوير مستقبلية.

وفي المقابل؛ فإن ارتفاع ملكية الشركة، في صندوق الشاطئ العقاري إلى نحو 81.6% قد يترتب عليه تغيير في المعالجة المحاسبية لاستثمار الشركة، في الصندوق؛ بما في ذلك إمكانية توحيد قوائمه المالية ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة؛ وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وفي حال تحقق متطلبات التوحيد المحاسبي، فمن المتوقع أن تخضع المعاملات والإيرادات المتبادلة بين الشركة والصندوق؛ بما فيها الإيرادات الناتجة عن اتفاقية التطوير القائمة مع صندوق الشاطئ؛ لمتطلبات الاستبعاد عند إعداد القوائم المالية الموحدة؛ وذلك بالقدر الذي تُعد فيه معاملات داخل المجموعة.

وتعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والمحاسبي النهائي للصفقة؛ بما يشمل أثر التخارج من صندوق لابيرل، والتغير في ملكية صندوق الشاطئ، وانعكاس ذلك على العقود والإيرادات المرتبطة بالصندوقين، وسيتم الإعلان عن أي أثر جوهري وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.