السوق المالية تُلزم المؤسسات بضوابط جديدة للتعامل في الأسواق الخارجية

الرياض- مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعميمًا إلى جميع مؤسسات السوق المالية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تتضمن استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية، دون الحاجة إلى إعادة تقييمها مع كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري يستدعي ذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وشددت الهيئة على التزام المؤسسات بواجبات الأمانة، وعدم استغلال أصول العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى. وتشمل هذه الضوابط المنافع الناتجة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لإقراض الأوراق المالية المملوكة للعملاء في الأسواق الخارجية، بما في ذلك توفير الضمانات اللازمة والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة، فضلًا عن التأكد من فهم العملاء للمخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها.

وفيما يتعلق بالتعاملات بنظام هامش التغطية، ألزمت الهيئة المؤسسات بتحصيل هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، مع مراقبة الهامش يوميًا والتأكد من عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية المعنية.

وحظرت الهيئة تنفيذ صفقات بهامش التغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواء بصورة مباشرة أو عبر أطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون.

وأكدت الهيئة استمرار التزام مؤسسات السوق المالية بمتابعة مستويات هامش التغطية ومراقبتها، والتقيد بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

وبحسب التعميم، يبدأ العمل بالأحكام التنظيمية من تاريخ صدور القرار، مع منح مؤسسات السوق المالية مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالعملاء الحاليين تنتهي في 31 ديسمبر 2026، على ألا يؤثر ذلك على المراكز الاستثمارية القائمة للعملاء.

ويأتي القرار استنادًا إلى مشروع سبق أن طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 27 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، حيث أُتيح المشروع لمدة 30 يومًا تقويميًا عبر منصة «استطلاع» والموقع الإلكتروني للهيئة.