النيل للأدوية تطلب 500 مليون كاش من المساهمين لسداد قروض بـ1.4مليار

تسعى شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية «النيل» إلى زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، عبر زيادة نقدية بقيمة 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، وذلك في إطار خطة تستهدف سداد القروض والأعباء الناتجة عن تطوير المناطق الإنتاجية لتلبية متطلبات التصنيع الجيد.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالزيادة المقترحة ونشره على شاشات إعلانات البورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الزيادة، مع إلزام الشركة باستيفاء عدد من المتطلبات قبل استكمال الإجراءات.

واشترطت الهيئة نشر دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها على شاشات إعلانات البورصة قبل الدعوة للجمعية العامة غير العادية، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بندًا مستقلًا للنظر في الموافقة على الدراسة المتعلقة بالزيادة البالغة 500 مليون جنيه.

كما ألزمت الشركة بنشر دراسة القيمة العادلة للسهم قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل، مع إتاحتها على شاشات إعلانات البورصة المصرية.

سداد القروض وتطوير المناطق الإنتاجية

ووفقًا لتقرير الإفصاح، يستهدف مقترح زيادة رأس المال توفير تمويل لسداد القروض والأعباء المالية الناتجة عن تطوير المناطق الإنتاجية، بما يدعم تلبية متطلبات التصنيع الجيد، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة والتدفقات النقدية للشركة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، خلال اجتماعه المنعقد في 18 أبريل 2026، على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة نقدية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

وتضمن القرار تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للنظر في مقترح الزيادة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة في صياغة تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي وفقًا لنتيجة الاكتتاب، وتفويض الرئيس التنفيذي في استكمال الإجراءات لدى الجهات الإدارية المختصة.

ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 1.2 مليار جنيه، فيما تتوزع الملكية بين الشركة القابضة للأدوية بنسبة 66.6882%، ومجموعة مرتبطة ببيت الخبرة بنسبة 9.097934%، بينما تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 24.2138%، وفقًا لبيانات تقرير الإفصاح.

أرباح الشركة ترتفع 103.9% خلال العام المالي

وأظهرت المؤشرات المالية الواردة بتقرير الإفصاح ارتفاع أرباح الفترة إلى 256.37 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل 125.73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ 103.9%، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 1.071 مليار جنيه، مقابل 743.3 مليون جنيه.

كما تحول رأس المال العامل إلى فائض بقيمة 112.61 مليون جنيه، مقارنة بعجز بلغ 28.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 1.434 مليار جنيه، مقابل 857.29 مليون جنيه.

وسجلت القروض والتسهيلات الائتمانية المتداولة نحو 1.012 مليار جنيه، مقابل 507.86 مليون جنيه، فيما بلغت القروض والتسهيلات غير المتداولة 422.11 مليون جنيه، مقارنة بنحو 349.43 مليون جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات التمويلية إلى 222.4 مليون جنيه، مقابل 70.21 مليون جنيه، بينما سجلت النقدية وما في حكمها 18.55 مليون جنيه، مقارنة بنحو 21.16 مليون جنيه.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 23.9%، مقابل 16.9%، والعائد على الأصول 8%، مقارنة بـ5.4%. كما سجلت ربحية السهم 5.1 جنيه على أساس عدد أسهم يبلغ 50 مليون سهم، مقابل 4.2 جنيه على أساس 30 مليون سهم خلال الفترة المقارنة.

ملاحظات مراقبي الحسابات على القوائم المالية

وتضمن تقرير الإفصاح عددًا من الملاحظات الواردة بتقريري مراقبي الحسابات، من بينها عدم تطبيق بعض متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن الأدوات المالية، بسبب عدم كفاية مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لمواجهة مخاطر عدم التحصيل.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم الالتزام ببعض النماذج والإفصاحات ومتطلبات عرض القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أرقام 1 و15 و22 و24، فضلًا عن إجراء مقاصة لبعض الأرصدة المدينة والدائنة.

ومن بين الملاحظات أيضًا تثبيت سعر الصرف لمدة 3 أشهر عند تقييم المعاملات الأجنبية، بدلًا من استخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء المعاملات، إذ استخدمت الشركة سعر صرف 31 مارس 2026 لتقييم معاملات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026.

ولفت التقرير إلى بلوغ قيمة الأصول الثابتة المستهلكة دفتريًا التي لا تزال تعمل نحو 141.4 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى عدم دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة والقيمة التخريدية وفقًا لما أورده التقرير بشأن متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 10.

كما أشار إلى عدم كفاية مخصص الضرائب البالغ نحو 13.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة، في ظل وجود مطالبات ضريبية متنازع عليها بقيمة متوقعة تبلغ نحو 54.1 مليون جنيه عن الفترة من 2013 إلى 2021، فضلًا عن غرامات تأخير غير مسددة عن ضريبة كسب العمل والدمغة عن الفترة من 2013 إلى 2020 بنحو 6.9 مليون جنيه.

مقترح أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه

وتطرقت مخاطبة الهيئة إلى مقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الصادر عن مجلس إدارة الشركة في 21 سبتمبر 2026، مؤكدة أنه مقترح مبدئي لا يجوز استكمال إجراءاته قبل استيفاء متطلبات المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتقديم تقرير إفصاح مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماده بغرض النشر.

كما اشترطت الهيئة التحقق من كفاية الإفصاح وعدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة وعاء الزيادة المجانية، قبل دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في التوزيع المجاني وزيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة.