تباطأ نشاط الخدمات الأمريكي في سبتمبر مع ضغوط تضخمية متزايدة

مباشر- تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مع استمرار قوة الطلب المحلي في الضغط على سلاسل الإمداد ورفع الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات، ما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع التضخم حتى العام المقبل، بحسب "رويترز".

وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير التصنيعي تراجع إلى 54.9 نقطة الشهر الماضي، مقابل 55.4 نقطة في أغسطس.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا استقرار المؤشر عند 55.2 نقطة.

وظل المؤشر متسقًا مع النمو الاقتصادي القوي خلال الربع الثالث، إذ يدفع الاقتصادَ الطلبُ المحلي المتين، مدعومًا في الغالب بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وتراجع مؤشر المسح الخاص بالطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 59.8 نقطة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه إلى 60.9 نقطة في أغسطس، وهي أعلى قراءة منذ فبراير 2023، وتواجه سلاسل الإمداد صعوبات في مواكبة قوة الطلب، وهو وضع تفاقم بفعل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص بعض السلع التي تُشحن عبر مضيق هرمز، وبلغت أسعار الديزل مستويات قياسية، وقد تبدأ في ممارسة ضغوط تتجاوز قطاعي النقل والزراعة، وفقًا لتحذيرات اقتصاديين.

وارتفع مؤشر المسح الخاص بتسليمات الموردين إلى 53.2 نقطة من 51.3 نقطة في أغسطس، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ عمليات التسليم، وقد تباطأ هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي، ما أدى إلى زيادة أسعار المدخلات. وكانت كفاءة تسليمات الموردين قد تأثرت في البداية بالرسوم الجمركية على الواردات.

وقفز مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 74.0 نقطة من 72.6 نقطة في أغسطس، في تحرك مماثل للارتفاع الذي أظهره مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع التصنيع، وأشارت نتائج المسحين معًا إلى ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة، ما دعم توقعات الاقتصاديين بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وكان الفيدرالي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة له خلال ثلاثة أعوام، وأشار إلى زيادات أخرى في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت احتمالات رفع الفائدة هذا الشهر بفعل قراءات التضخم الأقل من المتوقع في أغسطس ويوليو، إلى جانب التباطؤ الحاد في نمو الوظائف غير الزراعية خلال سبتمبر.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريدات ارتفاع التوظيف في قطاع الخدمات، ودعم ذلك، إلى جانب زيادة التوظيف في قطاع التصنيع التي أظهرها المعهد الأسبوع الماضي، تقييم الاقتصاديين بأن سوق العمل ظلت مستقرة رغم ضعف مكاسب الوظائف في سبتمبر، وارتفع مؤشر توظيف قطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة من 47.8 نقطة في أغسطس.