هل تنعش الطروحات الجديدة البورصة المصرية وتجذب المستثمرين؟ خبير يجيب

تساؤلات عديدة يطرحها العاملون والمهتمون بالاستثمار بالبورصة وذلك بعد طرح أسهم عدد من الشركات الجديدة، كما يجري الإعداد لطرح أسهم بنك القاهرة بنهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه، أكد حافظ سليمان، خبير أسواق المال، أن عودة شركات القطاع الخاص إلى القيد والطرح في البورصة المصرية تمثل فرصة مهمة للاستفادة من حالة النشاط التي يشهدها سوق المال، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الجديدة لا يزال محدودًا مقارنة بحجم القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد المصري.

وأوضح سليمان أن توجه الشركات الخاصة إلى البورصة يستهدف بالأساس توفير التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية، سواء عبر زيادة رؤوس الأموال، أو إنشاء مصانع ومشروعات جديدة، أو إعادة هيكلة الملكية وإتمام عمليات الاستحواذ، إلى جانب الاستفادة من مزايا القيد في تعزيز فرص الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.

ارتفاع التداولات واتساع قاعدة المستثمرين يدعمان نشاط السوق

وأشار خبير أسواق المال إلى أن البورصة المصرية تشهد نشاطًا ملحوظًا، انعكس في ارتفاع قيم التداول اليومية وزيادة أعداد المتعاملين، فضلًا عن التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات التداول الحديثة، وهو ما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للشركات الراغبة في القيد والاستفادة من سوق المال.

واستعرض سليمان مستويات التداول التاريخية، موضحًا أن متوسط قيمة التداول اليومية خلال النصف الأول من عام 2008 بلغ نحو 5.5 مليار جنيه، في وقت كان فيه سعر الدولار يدور حول 5.3 جنيه، لافتًا إلى أن مقارنة هذا الرقم بالقيم الاسمية الحالية تتطلب مراعاة التغيرات التي طرأت على سعر الصرف.

وأضاف أن تجاوز متوسط التداولات اليومية حاليًا مستوى 10 مليارات جنيه، ووصولها في بعض الجلسات إلى نحو 18 أو 19 مليار جنيه، يعكس حجم التطور الذي شهدته السوق. ومع ذلك، شدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز عمق البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع قيمتها السوقية.

توسيع قاعدة الشركات ضرورة لتعزيز القيمة السوقية

وأوضح سليمان أن تراجع القيمة السوقية للبورصة المصرية مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بعدة عوامل، من بينها تحركات أسعار الأسهم المقيدة، وخروج بعض الشركات من السوق، فضلًا عن تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية خلال فترات سابقة.

وأكد أن انخفاض القيمة السوقية لا يعني بالضرورة غياب الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن بعض الأسهم المتداولة في البورصة المصرية تتمتع بمضاعفات ربحية قد تجعلها جاذبة للمستثمرين مقارنة بنظيراتها في بعض الأسواق الإقليمية.

القيد المؤقت وسيلة لتشجيع الشركات على الطرح

وفيما يتعلق بآلية القيد المبدئي أو المؤقت، أوضح سليمان أنها تستهدف تحفيز الشركات على استكمال إجراءات القيد والطرح، من خلال إدراجها ضمن قواعد بيانات البورصة كخطوة أولية تمهد لطرح أسهمها فعليًا.

وأشار إلى أن نجاح هذه الآلية يتوقف على قدرتها على الانتقال من مجرد الإدراج المبدئي إلى تنفيذ طروحات حقيقية، بما ينعكس على شاشة التداول ويسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق.

زيادات رؤوس الأموال تعكس قدرة البورصة على التمويل

ولفت سليمان إلى أن عددًا من الشركات المقيدة تمكن خلال العام الحالي من الاستفادة من نشاط البورصة عبر تنفيذ زيادات في رؤوس أموالها، معتبرًا أن هذه العمليات تؤكد قدرة سوق المال على توفير التمويل اللازم للشركات في ظل ارتفاع مستويات التداول والسيولة.

وضرب مثالًا بشركة «قرة للطاقة»، التي انتهت مؤخرًا من عملية الطرح وبدء تداول أسهمها، موضحًا أنها تسعى إلى الاستفادة من تحسن أوضاع السوق من خلال زيادة رأس المال وتمويل خططها المستقبلية.

وأضاف أن هذه التجارب تعكس قدرة شركات القطاع الخاص على توظيف سوق المال كمصدر للتمويل، بما يدعم تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بدلًا من الاعتماد على الطروحات الحكومية وحدها لتحقيق هذا الهدف.

البورصة المصرية مؤهلة لاستقبال طروحات جديدة

وأكد سليمان أن البورصة المصرية أصبحت مهيأة لاستقبال مزيد من الطروحات، بما فيها الطروحات الحكومية، في ضوء ارتفاع قيم التداول، واتساع قاعدة المستثمرين، والتطور الذي شهدته البنية التكنولوجية للسوق.

وأوضح أن التحدي الأساسي لا يقتصر على قدرة البورصة على استيعاب الطروحات الجديدة، بل يمتد إلى ضرورة تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في الأسواق العالمية، من خلال استراتيجية تسويق احترافية ومستدامة.

الترويج الدولي عنصر أساسي لنجاح برنامج الطروحات

وشدد سليمان على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يتحقق بمجرد الإعلان عن الشركات المستهدفة أو إدراجها بصورة مبدئية، وإنما يتطلب خطة متكاملة للتسويق الخارجي تستهدف المؤسسات المالية الدولية، ومديري الأصول، ومراكز تجمع الثروات والاستثمارات.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال العالمية تتحرك بوتيرة سريعة بين الأسواق المختلفة، ما يستلزم تعزيز الحضور المصري بصورة منتظمة ومكثفة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بأسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار.

وأضاف أن الإعلان المتكرر عن مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وإضافة شركات جديدة إلى قائمة الشركات المستهدفة يمثل خطوة إيجابية، لكنه أكد ضرورة ترجمة هذه التحركات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تفضي إلى إتمام الطروحات الفعلية.

جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب توسيع نطاق التحرك الخارجي

وأوضح سليمان أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يستلزم الاستعانة بكوادر وخبرات قادرة على التواصل المباشر مع الأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية الدولية، مع ضرورة توسيع نطاق التحرك وعدم الاقتصار على عدد محدود من المستثمرين أو الأسواق المستهدفة.