حكيم جيفريز مرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

مباشر- يضع فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي زعيمهم حكيم جيفريز في موقع متقدم لتولي منصب رئيس المجلس. ويأتي ذلك في ظل مرحلة تشهد توازنات سياسية دقيقة تتطلب إدارة العلاقة التشريعية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتوازي مع التوفيق بين الرؤى المتباينة للتيارات المعتدلة والتقدمية داخل الحزب الديمقراطي.

وبصفته رئيساً للمجلس، سيتولى جيفريز، الذي يمثل إحدى الدوائر الانتخابية في مدينة نيويورك، قيادة أغلبية برلمانية ستؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، لتنتقل بذلك دفة السلطة من الجمهوريين الذين سيطروا على المجلس على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفي خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء بعد أن توقعت وسائل إعلام حصول الديمقراطيين على الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، أعلن جيفريز قائلاً، اليوم تبدأ العودة الأمريكية الكبرى.

وهاجم جيفريز الأجندة الجمهورية التي قادها ترامب في الكونجرس خلال العامين الماضيين، متعهداً بتمرير تشريعات تلغي تخفيضات حادة في الإنفاق، كانت قد أُقرت كقانون في الرابع من يوليو/تموز 2025، طالت برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية المخصص للفقراء وذوي الإعاقة.

وأكد جيفريز مراراً أن كتلته البرلمانية ستركز على مساعدة الفقراء والطبقة الوسطى في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تعهد بأن يفتح الديمقراطيون تحقيقاً في تعاملات إدارة ترامب مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، بمن فيهم أولئك الذين قدموا تبرعات ضخمة لحملات ترامب ومشاريع مختلفة تابعة له.

ويُذكر أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول الأول عن إدارة المجلس، الذي يضم 435 عضواً وغالباً ما يشهد نقاشات صاخبة، وهو من يقرر أي التشريعات ستُطرح للتصويت وأيها سيُستبعد ولا يرى النور. يأتي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثانية في خط خلافة الرئاسة، بعد نائب الرئيس جي دي فانس.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع الديمقراطيون المنتخبون حديثاً في مجلس النواب خلف أبواب مغلقة لاختيار مرشحهم لخوض انتخابات رئاسة المجلس المقررة في يناير/كانون الثاني. ووفقاً لعدد من المساعدين الديمقراطيين، لا يبدو أن أحداً يشكل تهديداً جدياً لجيفريز.

وبعد أسابيع، ومع انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، يصوت أعضاء مجلس النواب بكامل هيئتهم لانتخاب الرئيس السابع والخمسين للمجلس منذ عام 1789؛ حيث يُقدم الحزبان مرشحيهما للمنصب، وسط ترجيحات برلمانية بحسم مرشح الأغلبية الجديدة للجولة وفق موازين المقاعد.