لا يكتمل التحقيق في الغلاء بمجرد رصد نسب التضخم أو الإعلان عن زيادة أسعار بعض المجموعات فالكشف عن أسباب الارتفاع يتطلب تتبع السلعة من المنتج إلى المستهلك، ومقارنة أسعار الجملة والتجزئة وفحص تكاليف النقل والتخزين والتمويل، ومراجعة تطور الكميات المعروضة في الأسواق.
كما ينبغي مقابلة المنتجين والتجار وجمعيات حماية المستهلك ومسؤولي الأجهزة الرقابية، مع طلب بيانات موثقة عن الشكاوى والمخالفات ونتائج الحملات الرقابية ومن الضروري أيضا مقارنة أسعار عدد من السلع الأساسية في مناطق مختلفة، مع توحيد الحجم والجودة وتاريخ الرصد، حتى لا تختلط الفروق الطبيعية بين الأصناف بفروق الأسعار غير المبررة.
الضغوط التضخمية في مصر لم تعد مرتبطة بعامل واحد
أكد الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في تصريحات خاصة لــ«عرب بريس» أن الضغوط التضخمية في مصر لم تعد مرتبطة بعامل واحد بل تتشابك فيها ارتفاعات أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف وزيادة المعروض النقدي والتمويل الاستهلاكي بما يدفع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع إلى مستويات مرتفعة يصعب التراجع عنها سريعا.
خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
وأوضح نافع أن تباطؤ معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار التي يتحملها المواطن محذرا من محدودية الحيز المالي المتاح أمام الحكومة لتوسيع الإنفاق الاجتماعي في ظل الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام.
النفط وتمرير التضخم إلى مختلف الصناعات والمنتجات
وتابع قائلا: ساعدت الارتفاعات المتتالية في أسعار منتجات الطاقة على تمرير التضخم إلى مختلف الصناعات والمنتجات عبر قناة تكاليف الإنتاج وهو ما يجعل التضخم الناجم عن صدمات العرض أكثر لزوجة ومقاومة للتراجع كما أسهمت تحركات أسعار الصرف المتكررة في انتقال التضخم عبر قناة الاستيراد، فيما أدى تزايد المعروض النقدي واتساع فرص التمويل الاستهلاكي واستقبال أعداد من الوافدين على خلفية الحروب والاضطرابات في المنطقة إلى تأجيج الضغوط التضخمية المدفوعة بالطلب.
لذلك لا يمكن للمواطن أن يشعر بانخفاض الأسعار لمجرد تباطؤ وتيرة ارتفاعها فتراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار أما الالتزامات الحكومية والإنفاق الاجتماعي اللذان يخففان من وطأة هذه الصدمات على المواطنين فهما بدورهما مقيدان بحيز مالي شديد الضيق في ظل استحواذ خدمة الدين على معظم الإيرادات العامة وغياب وحدة الموازنة.
