قال الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي: إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض يأتي في إطار تحركات السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف حمدي لـ«عرب بريس» أن رفع أسعار الفائدة يستهدف بالأساس الحد من معدلات التضخم من خلال تشجيع المواطنين على الادخار وتقليل مستويات السيولة المتداولة في الأسواق بما يسهم في تخفيف الضغوط على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن مدى نجاح هذه الخطوة يرتبط بتطورات الأسعار واستجابة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستثمرين وهو ما قد يؤثر على خطط التوسع والاستثمار في بعض القطاعات لكنه في المقابل يعزز جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري ويمنح المدخرين عوائد أعلى بما قد يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم نسبيا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتأثير القرار على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي مع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع مشددا على أن تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتشجيع الاستثمار يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
