ساعة الصفر للتكنولوجيا المالية.. دق جرس التداول لأسهم إم إن تي تيك.. فيديو

دق عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وقيادات شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، جرس التداول بقاعة التداول التاريخية للبورصة، إيذانًا ببدء التداول الرسمي على أسهم الشركة، اليوم الثلاثاء، في خطوة جديدة تعزز حضور شركات التكنولوجيا المالية في سوق رأس المال المصري.

وجاء بدء التداول عقب إتمام الطرح العام والخاص لأسهم الشركة، وسط تطلعات إلى أن يسهم إدراجها في توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتعزيز تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، إلى جانب دعم قدرة الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية على الاستفادة من سوق المال في تمويل خطط النمو والتوسع.

وحددت البورصة المصرية سعرًا مرجعيًا للسهم عند 24.50 جنيه، وهو سعر الطرح العام والخاص، مع إدراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط.

وقررت البورصة تطبيق حدود سعرية صعودًا وهبوطًا بنسبة 40% على السهم خلال أول يوم تداول، بما يعادل ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به، مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية الجلسة التي يسجل خلالها السهم سعر إقفال جديدًا، على أن يخضع اعتبارًا من الجلسة التالية للقواعد المطبقة في السوق متوسط النشاط.

إدراج «إم إن تي تيك» يتيح آليات تداول متنوعة

ويتيح الإدراج في السوق متوسط النشاط للمتعاملين الاستفادة من عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، إلى جانب الشراء بالهامش وقبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وفقًا للقواعد المنظمة للسوق.

30 يومًا لاستقرار سعر السهم بعد الطرح العام

وفي إطار آلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلادية، اعتبارًا من 20 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2026، مع التزام مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم طوال هذه الفترة.

وتتيح الآلية للمساهمين الذين اكتتبوا في الطرح العام تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل مساهم من خلال الطرح، بشرط أن تكون الأسهم قد تم شراؤها في تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الأسهم المخصصة للمساهم.

وتحظر القواعد تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة، مع إلزام شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء الشروط من خلال بيانات أرصدة العملاء وكشوف حركة حساباتهم الصادرة عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الضوابط المحددة، وإخطار البورصة بالأوامر المخالفة، فيما تتولى البورصة إلغاء هذه الأوامر أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة المعنية لإلغائها وفقًا للتوقيتات التي تحددها.

وفي نهاية مدة الآلية، يتم تنفيذ أوامر البيع المسجلة والصالحـة للتنفيذ، شريطة توافقها مع القواعد المنظمة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.