أضخم طرح حكومي بالبورصة.. اعتماد نشرة بيع 30% من بنك القاهرة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 30% من رأس المال المصدر، بما يعادل 4.575 مليار سهم، بنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، على أن يتحدد السعر النهائي في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري.

طرح 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس المال

وأوضحت الهيئة أن أسهم بنك القاهرة مقيدة قيدًا مؤقتًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم بالسوق الرئيسي منذ 19 فبراير 2017، برأس مال مصدر قدره 30.5 مليار جنيه، موزعًا على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وذلك وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد الاطلاع على نشرة الطرح العام والخاص والمستندات المؤيدة لها، وكتاب بنك مصر، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والقرارات والتفويضات الصادرة عن الجهات المختصة، أفادت الهيئة بأنه لا مانع لديها من تسجيل البنك بالسجل المعد لذلك، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات تسجيل الجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية.

كما وافقت الهيئة على نشرة الطرح العام والخاص المرفقة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح واستيفاء متطلبات القيد النهائي، مع التزام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر النشرة وإتاحتها للمستثمرين وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية.

الطرح الخاص يستحوذ على 95% من الأسهم المطروحة والعام على 5%

وتتضمن خطة الطرح بيع 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، من خلال شريحتين؛ الأولى للطرح الخاص والثانية للطرح العام.

وتشمل شريحة الطرح الخاص بيع 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، وتستهدف هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوو الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.

أما شريحة الطرح العام، فتتضمن بيع 228.75 مليون سهم للجمهور، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

النطاق السعري بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم

وحددت نشرة الطرح نطاقًا سعريًا يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، استنادًا إلى دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك التي أعدها المستشار المالي بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه.

ومن المقرر تحديد السعر النهائي للطرح في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وفقًا لما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.

إمكانية زيادة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأس المال

وأجازت موافقة الهيئة زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام و/أو الطرح الخاص، وفقًا لحجم التغطية، بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يمثل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

وفي حال تنفيذ هذه الزيادة، يرتفع إجمالي عدد الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 5 أبريل 2026، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة الإعلان عن الزيادة في موعد أقصاه 3 أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.

استيفاء متطلبات القيد النهائي والحصول على موافقة مجلس الوزراء

وألزمت الهيئة بنك القاهرة باستيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة بموجب المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وغيرها من الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة، بما يشمل نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وفقًا لما ينطبق على حالة البنك.

كما اشترطت موافقة الهيئة تقديم ما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل بدء تداول أسهم البنك بالبورصة المصرية، استنادًا إلى المادة 11 من القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في ضوء كتاب بنك مصر المؤرخ 14 أكتوبر 2026، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.