يبدأ اعتبارا من الخميس المقبل العمل بـ  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء موافقة مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، على التشريع الجديد وعقب تصديق الرئيس السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية العام الماضي، والذي يبدأ العمل به في أكتوبر 2026، حيث تضمن العديد من الامتيازات والتفاصيل الجديدة عن القانون المعمول به حاليا، وبينها تنظيم إجراءات المحاكمة عن بعد والتي تم إفراد بابا كاملا لها في القانون.

 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة

 وأفرد الكتاب السادس بقانون الإجراءات الجنائية الباب الثالث كاملا لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حيث نصت المادة 530 على: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشهرية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين والشهود والمجني عليهم

ومنحت المادة (531) جهة التحقيق الحق في اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد حيث تنص على: يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين والشهود والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها، المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومنها الإفراج المؤقت واستئناف أمرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 525 من هذا القانون.

إجراءات المحاكمة عن بعد مع الأطفال 

كما نصت المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

إعلان الخصوم بموعد ومقر انعقاد المحاكمة عن بعد

وألزمت المادة (533) من قانون الإجراءات الجنائية إعلان الخصوم بموعد ومقر انعقاد المحاكمة عن بعد، حيث تنص على: يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 537 من هذا القانون.

كما تنص المادة (534) من قانون الإجراءات الجنائية على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

حق المتهم في الاعتراض على المحاكمة عن بعد

ومنحت المادة (535) من قانون الإجراءات الجنائية الحق للمتهم في الاعتراض على المحاكمة عن بعد، حيث تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

ونصت المادة (536) على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، ولقاء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

التزام الحكومة بإعداد التجهيزات اللازمة للمحاكمة عن بعد

وألزم قانون الإجراءات الجنائية في المادة (537) الحكومة بإعداد التجهيزات اللازمة للمحاكمة عن بعد، على النحو التالي: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من إدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.