ثمّن الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود المترتبة عليه، بما يتيح للمواطنين استئناف إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد رئيس حزب كيان مصر، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، والاستجابة المباشرة لشواغلهم، مشيرًا إلى أن استقرار الملكية والمعاملات العقارية يمثل أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الدولة مطالبة بمراجعة أي إجراءات قد تؤثر على مصالح المواطنين، والعمل على إزالة المعوقات أمامهم، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.
وأشار عبد العال خليل إلى أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من الشعور الحقيقي بأن حقوقه مصونة، وأن صوته مسموع، وأن هناك استجابة جادة للمشكلات التي تمس حياته اليومية وممتلكاته، مؤكدًا أن قوة الدولة تقاس بقدرة مؤسساتها على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وأن سيادة القانون تظل الضمانة الأساسية لتحقيق هذا التوازن.
