التأمين الصحي يمد اعتماد تكرار العلاج إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر للحالات المستقرة

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد فترة اعتماد تكرار العلاج من 6 أشهر إلى عام كامل للمستفيدين من خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، للحالات المستقرة طبيًا، وفقًا لتقييم الطبيب المختص والضوابط المنظمة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتيسير حصولهم على الأدوية المقررة دون الحاجة إلى تكرار إجراءات تجديد الاعتماد على فترات قصيرة.

وأكد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتبسيط الإجراءات أمام المنتفعين، خاصة الفئات التي تواجه مشقة في الانتقال المتكرر إلى العيادات واللجان الطبية، وما يرتبط بذلك من أعباء صحية وإنسانية، فضلًا عن الوقت والجهد وتكاليف الانتقال.

وأوضح مدكور أن مد فترة اعتماد تكرار العلاج يسهم في الحد من التنقلات غير الضرورية، وضمان انتظام حصول المرضى المستحقين على أدويتهم من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مع استمرار المتابعة الطبية وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها العلاجية.

تقليل التكدس داخل العيادات واللجان الطبية

وأشار إلى أن القرار من شأنه تقليل التكدس داخل العيادات واللجان الطبية، وتخفيف الضغط الناتج عن إجراءات تجديد اعتماد العلاج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبية والإدارية، ويسمح بتوجيه الجهود إلى الحالات التي تحتاج إلى فحص مباشر أو تقييم طبي متخصص.

وشدد رئيس الهيئة على أن مد فترة الاعتماد لا يعني إلغاء المتابعة الطبية، إذ يقتصر تطبيق القرار على الحالات المستقرة طبيًا، بناءً على تقييم الطبيب المختص وتوثيق ذلك في ملف المنتفع، مع احتفاظ الطبيب المعالج أو الاستشاري بحق إعادة تقييم الحالة في أي وقت إذا استدعت الضرورة الطبية ذلك، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار حصولهم على العلاج المناسب.

وأضاف أن القرار يستثني الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة، ومنها حالات زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم، والحالات الخاضعة لقرارات اللجان الطبية العليا، فضلًا عن الحالات والأدوية التي تستلزم دورية صرف أو متابعة خاصة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية والضوابط المعمول بها.

وتواصل الإدارات الطبية المختصة متابعة الحالات المستفيدة للتحقق من استمرار استحقاق العلاج والالتزام بقواعد الصرف، بما يحقق التيسير على المنتفعين دون الإخلال بسلامة المرضى أو جودة الرعاية الطبية المقدمة.

ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو تطوير خدمة التوصيل المنزلي للأدوية وتوسيع الاستفادة منها، بما يخفف الأعباء عن المرضى وأسرهم، ويحسن تنظيم عمليات صرف العلاج، ويرفع كفاءة العمل داخل المنشآت الطبية، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات العلاجية من حالة إلى أخرى.