قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة مركز طنطا للأشعة «طنطا سكان»، للطعن على عدد من مواد قانون سوق رأس المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتعلقة بالتزام الشركات بتقديم قوائمها المالية الدورية والسنوية في المواعيد المحددة، مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود
غرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير
وتعود وقائع القضية إلى إحالة الممثل القانوني للشركة للمحاكمة الجنائية، بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، لاتهامه بالتأخر في تقديم القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة إلى الهيئة وبورصتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2004 حتى 31 مارس 2006.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا قد قضت في 25 نوفمبر 2012 بتغريم المتهم ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية، فطعن على الحكم أمام محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، ودفع بعدم دستورية عدد من مواد قانون سوق رأس المال والمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
الشركة تطعن على مواد قانون سوق رأس المال
وطالب الممثل القانوني للشركة بالحكم بعدم دستورية المواد 16 و65 مكررًا و68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، إلى جانب المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
أسباب عدم قبول الدعوى
وأوضحت المحكمة أن الطعن على المادة 16 جاء مجهّلًا، إذ إن المخالفات المتعلقة بالتأخر في تقديم القوائم المالية والعقوبة المقررة عنها وردت في المادة 65 مكررًا، وليس المادة 16، التي لم يقدم المدعي بشأنها أوجه طعن دستورية واضحة.
كما أشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت دستورية الفقرتين الأوليين من المادتين 65 مكررًا و68، بموجب حكمها الصادر في 14 مارس 2015، في الدعوى رقم 107 لسنة 32 قضائية دستورية، برفض الطعن، وأصبحت لهذا الحكم حجية مطلقة تحول دون إعادة طرح المسألة الدستورية ذاتها.
تغيير قواعد القيد أنهى مصلحة الطعن
وفيما يتعلق بالمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، أكدت المحكمة أن النص الذي استند إليه الاتهام الموجه للمدعي كان قد استُبدل به قرار آخر رقم 94 لسنة 2008، تضمن أحكامًا مختلفة بشأن مواعيد تقديم القوائم المالية وإجراءاتها.
وأضافت أن اختلاف الأحكام المنظمة للالتزام بين النصين يعني أن الحكم في دستورية النص الجديد لن يكون له تأثير على المركز القانوني للمدعي في القضية الجنائية، التي تستند إلى النص السابق، وهو ما تنتفي معه مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 48 لسنة 35 قضائية دستورية، بجلسة 7 نوفمبر 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر، بتاريخ 9 نوفمبر 2026.
- الدستورية العليا توقف دعوى لوفاة المدعي وترفض طعن مركز طبي على ضريبة المعدات
- الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة، حيثيات «الدستورية العليا» برفض حل الجمعيات الزراعية
- "الدستورية العليا" ترفض حل الجمعيات وتحسم مصير الطعن على المادة 54 بقانون التعاون الزراعي
- الدستورية العليا: أحقية عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه وتلغي سرية جلسة الحكم التأديبي
- الحبس والغرامة لا يخالفان الدستور، الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء على أملاك الدولة وتشدد العقوبة





