من المؤبد للبراءة أو تأييد العقوبة.. 5 سيناريوهات قانونية للمتهمين بقتل طالب

يفتح الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المتهمين في قضية مقتل طالب كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الباب أمام عدد من السيناريوهات القانونية المحتملة، في ظل إتاحة القانون للمتهمين والنيابة العامة الطعن على أحكام محاكم جنايات أول درجة، لتظل القضية قابلة لإعادة طرح أدلتها ودفوعها أمام درجة قضائية أخرى.

وتبدأ أولى المحطات القانونية المحتملة من حق المتهمين في استئناف الحكم الصادر بحقهما، إذ أجاز قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، وذلك خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم، بينما يمتد ميعاد استئناف النائب العام إلى 60 يومًا.

وبناءً على ذلك، يصبح أمام المتهمين أحمد. إ، وياسين. م، حق اللجوء إلى محكمة الجنايات المستأنفة، لعرض أوجه دفاعهما ومناقشة الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة في تكوين عقيدتها، سواء ما يتعلق بظروف المشاجرة، أو دور كل متهم في الاعتداء، أو التقارير الطبية والطب الشرعي التي حسمت أسباب وفاة المجني عليه.

السيناريو الأول.. تأييد حكم المؤبد

يتمثل السيناريو الأول في أن تنتهي محكمة الجنايات المستأنفة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد، إذا اطمأنت إلى سلامة الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة، وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، وصحة استخلاص دور كل منهما في الواقعة.

وفي هذه الحالة يستمر تنفيذ العقوبة، ويكون أمام المحكوم عليهما، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المستأنفة، سلوك طريق الطعن بالنقض وفقًا للأسباب والإجراءات التي حددها القانون.

السيناريو الثاني.. تعديل الحكم والعقوبة

أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تنتهي المحكمة إلى تعديل الحكم، سواء من خلال إعادة تقدير الوصف القانوني للواقعة أو المسؤولية الجنائية لكل متهم، إذا كشفت مناقشة الأدلة والدفوع عن اختلاف في مدى مساهمة كل منهما في الجريمة.

ويظل ذلك مرتبطًا بما يسفر عنه نظر الاستئناف، ومدى ثبوت أركان الجريمة والظروف القانونية المرتبطة بها، فلا تتساوى بالضرورة المسؤولية الجنائية للمتهم الذي باشر الاعتداء مع المتهم الذي أسند إليه دور المساعدة أو الإمساك بالمجني عليه، إلا وفق ما تستخلصه المحكمة من الأدلة.

السيناريو الثالث.. إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة

ويتمثل السيناريو الثالث في أن تقضي محكمة الجنايات المستأنفة بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، إذا تبين لها وجود قصور مؤثر في الأدلة، أو عدم كفايتها لإثبات الاتهام، أو وجود شك جدي في نسبة الفعل الجنائي إلى أحد المتهمين أو كليهما.

ويظل هذا الاحتمال مرتبطًا بما يقدم أمام المحكمة من أوجه دفاع ودفوع، وما تنتهي إليه مناقشة أدلة الثبوت والنفي، ومدى كفايتها لتكوين عقيدتها بشأن الاتهامات.

السيناريو الرابع.. الطعن أمام محكمة النقض

وفي حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المستأنفة، سواء بتأييد المؤبد أو تعديله، يظل باب الطعن أمام محكمة النقض متاحًا للمحكوم عليهما، إذا توافرت أسباب الطعن القانونية، وعلى رأسها الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو البطلان في الإجراءات، أو القصور في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال.

ولا تعيد محكمة النقض محاكمة المتهمين باعتبارها درجة ثالثة لتقييم الوقائع والأدلة من جديد، وإنما تراقب مدى صحة تطبيق القانون وسلامة الحكم من العيوب القانونية التي تجيز نقضه.

فإذا قبلت محكمة النقض الطعن، وكان وجه البراءة ظاهرًا، جاز لها القضاء بالبراءة، وإلا كان من الممكن أن تقضي بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها من جديد وفقًا للقانون.

السيناريو الخامس.. إعادة المحاكمة بعد نقض الحكم

أما السيناريو الأخير فيرتبط باحتمال قبول محكمة النقض الطعن ونقض الحكم، مع إحالة القضية إلى محكمة أخرى مشكلة من قضاة مختلفين، لإعادة نظرها والفصل فيها من جديد، بما يفتح المجال أمام مناقشة الأدلة والدفوع وإصدار حكم جديد في القضية.

ماذا عن تنفيذ حكم المؤبد خلال الاستئناف؟

ومن النقاط القانونية المهمة في القضية أن استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة لا يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة تلقائيًا، وفقًا للمادة 419 مكررًا 9 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، إلا إذا قررت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، وهو ما يعني أن مجرد تقديم الاستئناف لا يؤدي بذاته إلى الإفراج عن المحكوم عليهما.

وبذلك تظل قضية مقتل الطالب محمد هاني مفتوحة على أكثر من مسار قضائي، بداية من استئناف حكم المؤبد، مرورًا باحتمالات التأييد أو التعديل أو البراءة، وصولًا إلى الطعن بالنقض، لتظل الكلمة النهائية مرتبطة بما ستنتهي إليه درجات التقاضي المختصة.