تحركت أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات عدد من العناصر الجنائية ورصد تحركاتهم المالية، بعدما كشفت التحريات عن تورط 4 أشخاص في غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية مرتبطة بالمراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإدخالها في دائرة التعاملات المالية المشروعة.
وكشفت المعلومات التي توصل إليها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن ممارسة العناصر الأربعة أنشطة غير مشروعة في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، وتحقيقهم مكاسب مالية من تلك الأنشطة، أعقبها العمل على إخفاء حقيقة مصادر الأموال المتحصلة منها.
واعتمد المتهمون، بحسب التحريات، على مجموعة من الأساليب لإبعاد الأموال عن مصدرها الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بما يسمح بإدخال تلك الأموال في صورة أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصدرها الأصلي.
وامتدت جهود الفحص إلى تتبع ممتلكات العناصر الجنائية وحصر الأصول التي جرى تكوينها من حصيلة نشاطهم، في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وعدم اقتصار المواجهة الأمنية على ضبط مرتكبي الأنشطة الإجرامية، وإنما تمتد إلى تتبع العائدات المالية الناتجة عنها.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وهي حصيلة الأموال التي جرى العمل على إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس الشركات وشراء الأصول المختلفة.
وعقب استكمال الإجراءات والفحوص اللازمة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال العناصر الأربعة، في إطار استمرار ملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتتبع ثرواتهم وممتلكاتهم.
- من تجارة المخدرات إلى عالم العقارات والمشروعات، رحلة غسل 600 مليون جنيه تكشف 6 عناصر جنائية
- عملاء "بينانس" يسحبون 4.72 مليار دولار من المنصة بعد اختراقها
- النيابة تتسلم بلاغات ضد شاكر محظور لبدء لفحصها وبدء التحقيق
- الحكم على أم مكة بتهمة غسل الأموال غدا
- الخزنة في إيده والكفن مستنيه، كيف تحولت المحفظة الإلكترونية إلى خطر يهدد حياة التجار؟
