النائب حسام خليل يطالب بتعظيم الموارد الذاتية للوزارات والهيئات وترشيد الإنفاق

أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة إعادة النظر في فلسفة تمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الحكومية، والبحث عن مصادر تمويل محلية بدلًا من الاعتماد على الاقتراض في المقام الأول.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية تمويل مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر – المرحلة الثالثة، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ مليون متر مكعب يوميًا.

وأشار خليل إلى أن المشروع يرتبط بأحد ملفات الأمن البيئي والصحي والمائي للدولة المصرية، باعتباره بنية أساسية استراتيجية تخدم ملايين المواطنين، وتسهم في حماية البيئة وإتاحة إعادة استخدام المياه في أغراض الزراعة.

وأوضح أن التمويل يتضمن 110 ملايين يورو من بنك التنمية الأفريقي وصندوق أفريقيا تنمو معًا، إلى جانب منحة للدعم الفني بقيمة 230 ألف وحدة حسابية، في إطار مشروع تصل تكلفته الإجمالية المعلنة إلى نحو 510 ملايين يورو.

وشدد على أهمية إحكام منظومة الحوكمة والرقابة على الاستثمارات العامة، ومراجعة أولويات الإنفاق وكفاءته، وضمان توجيه موارد التمويل إلى الاحتياجات الفعلية للمشروعات وفقًا لأولويات التنمية، مع الالتزام بدراسات الجدوى ومؤشرات قياس الأداء.

كما طالب بتبني الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، سياسة واضحة لتوجيه أكبر نسبة ممكنة من احتياجات المشروعات إلى التمويل من خلال الموارد الذاتية، والعمل على تنميتها وتحسين إدارة الأصول، بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض في المقام الأول.

وأكد خليل أن مناقشة الاتفاقية لا تتعلق بمجرد تمويل مشروع، وإنما تمثل نقاشًا حول نموذج إدارة التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، مشددًا على دعم استكمال المشروعات الضرورية وتطوير البنية الأساسية، بالتوازي مع الالتزام بالحوكمة وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد الذاتية وتوطين الصناعة وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على الحصول على التمويل، وإنما بكفاءة إدارة مواردها وتحويل أصولها إلى مصادر للإنتاج والعائد، وتنفيذ مشروعاتها بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراض قد يكون إحدى أدوات التنمية، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلًا عن كفاءة الإدارة أو أن يحل محل جهود تعظيم موارد الدولة والبحث عن مصادر تمويل محلية.