النقض: تسليم العقد إلى "أمين جلسة عرفية" لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لخيانة أمانة الجلسات العرفية"، استعرض خلاله حكماً لمحكمة النقض يتصدى لخيانة أمانة الجلسات العرفية، ترسى مبدأ قضائياً في منازعات البيع والشراء، قالت فيه: "تسليم العقد إلى أمين جلسة عرفية لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته، ولا يجوز إهدار دفاع جوهري بحجة مخالفة الثابت بالكتابة"، وذلك في الطعن رقم 6711 لسنة 94 قضائية.   

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام.   

وتضيف "المحكمة": كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة، فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين، لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط، فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات، أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز، بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للتصدى لخيانة أمانة الجلسات العرفية.. محكمة النقض ترسي مبدأً مهمًا في منازعات البيع والشراء: تسليم العقد إلى "أمين جلسة عرفية" لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته.. والحيثيات تؤكد: ولا يجوز إهدار دفاع جوهري بحجة مخالفة الثابت بالكتابة

                                           برلمانى